ومن «عامر» إلى «ناصر»: لهذه الأسباب أستقيل

إثر تدافع الأحداث عام 1962، بادر المشير عبدالحكيم عامر بتقديم استقالته للرئيس عبدالناصر.
ويمكن قراءة الأجواء بوضوح من ثنايا تلك الاستقالة والوقوف على دوافعها، فهى تعد مراجعة لحصاد الثورة من الداخل منذ لحظة نجاحها مرورا على محطات تأزم العلاقة بين الرفيقين وصولا لوفاة المشير.
وفى الاستقالة يقول المشير ل«ناصر»: «عزيزى الرئيس جمال عبدالناصر.. بعد السلام عليكم ورحمة الله:
أرى أن الواجب وأيضا الوفاء يقتضيان أن أكتب إليك معبرا عن رأى مخلص رغم الأحداث الأخيرة فبعد عشر سنوات من الثورة وبعد أكثر من عشرين سنة بينى وبينك لا يمكننى أن أتركك وأعتزل الحياة العامة دون أن أبوح لك بما فى نفسى كعادتى دائما.
وقد وجدت فى الفترة الأخيرة أن الأسلوب الغالب هو المناورات السياسية ونوع من التكتيك الحزبى فضلا على ما لا أعلمه من أساليب الدس السياسى الذى قد أكون مخطئا فى تصوره ولو أن الحوادث كلها والمنطق تدل على ذلك والنتيجة التى وصلنا إليها خير دليل على هذا الشعور، فقد استطاع هذا الأسلوب أن يتغلب على ما كنت أعتقده مستحيلا وهو تحطيم صداقتنا مما نتج عن ذلك من أحداث لا داعى لسردها فكلها لا تتفق مع المصلحة العامة فى شىء.
المهم فى الموضوع أننى لا أستطيع بأى حال أن أجارى هذا الأسلوب السياسى لأنى لو فعلت لتنازلت عن أخلاقى، وأنا غير مستعد لذلك بعد أن انتهى نصف عمرى، وما أريد أن أحدثك عنه بخصوص نظام الحكم فى المستقبل، فإننى أعتقد أن التنظيم السياسى القادم ليكون مثمرا وناجحاً يجب أن يبنى على الانتخابات من القاعدة إلى القمة بما فى ذلك اللجنة العليا للاتحاد بما فى ذلك اللجنة التنفيذية العليا، وإن تمت اللجان العليا دون انتخابات حقيقية فسيكون ذلك نقطة ضعف كبرى فى التنظيم الديمقراطى للاتحاد، وأن ما يجب أن نسعى إليه الآن هو تدعيم الروح الديمقراطية خصوصا بعد عشر سنوات من الثورة.
وإننى لا أتصور بعد كل هذه الفترة وبعد أن صفى الإقطاع ورأس المال المستغل وبعد أن منحتك الجماهير ثقتها دون تحفظ أن هناك ما نخشاه من ممارسة ديمقراطية بالروح التى كتب بها الميثاق، خصوصا أن الملكيات الفردية الباقية والقطاع الخاص لا يشكلان أى خطر على نظام الدولة، كما أنه ليس هناك ما يمنع إطلاقا من أن تنسجم هذه القطاعات مع النظام الاشتراكى، كذلك الأمر بالنسبة للصحافة فيجب أن تكون هناك ضمانات تمكن الناس من كتابة آرائهم وكذلك تمكن رؤساء التحرير والمحررين من الكتابة دون خوف أو تحفظ،
وقد تكون هذه الضمانات عن طريق اللجنة التنفيذية العليا مثلا أو أى نظام آخر يكفل عدم الخوف من الكتابة وتوهم الكاتب أنه سيطارد أو يقطع رزقه، خصوصا أن الآراء التى ستعالج لن تخرج عن مشاكل الناس والمسائل التنفيذية وبعض المناقشات فى التطبيق الاشتراكى وفى هذا فائدة كبيرة.
دعنى وأنا أودعك أحدثك أيضا عن الحكومة ورأيى فيها.. قبل كل شىء لا يمكن أن تسير أى حكومة فى طريقها الطبيعى وهو الحكم السليم إذا كان نظام الحكم فى حد ذاته ممسوخا مشوها، فيجب أولا أن نستفيد بتجارب العالم وحكوماته التى عاشت مئات السنين مستقرة منتظمة دون حاجة لتغييرات شاملة كل فترة قصيرة من الزمن، ففى رأيى أن النظام الطبيعى للحكم يكون كالآتى: إما حكومة رئاسية ويرأس الوزارة فيها رئيس الجمهورية ويكون مسؤولا أمام البرلمان مسؤولية جماعية مع وزارته، ودون الدخول فى تفاصيل يمكن أن يكون هناك نائب للرئيس ويجب أن تكون أنت رئيس الدولة ورئيس الحكومة أو حكومة برلمانية يرأسها رئيس الجمهورية ويكون رئيس الاتحاد الاشتراكى هو رئيس الوزراء أو ربما لا يكون رئيس الوزراء رئيسا للاتحاد الاشتراكى ولا أريد أن أدخل أيضا فى التفاصيل ولكن تكون، أيضا، مسؤولية الوزارة جماعية أمام البرلمان كما ورد فى الميثاق.
على كل حال وجودك فى النظام أو الأصح على رأسه ضرورة وطنية وأنا لا أقول ذلك مجاملة، فهناك كثيرون مستعدون للمجاملة أو الموافقة على رأيكم بمجرد إبدائه، ولكن أعتقد أن أى تصرف غير ذلك سيكون بداية لنهاية لا يمكن معرفة مداها.
دعنى أيضا قبل أن أودعك أقل لك إن اختلاطك الشخصى بالناس ضرورى فأنت تعطى الثقة المتبادلة وتعطى إحساسات متبادلة وتعطى أفكارا أيضا متبادلة وهذا هو الطريق الطبيعى للارتباط بأفراد شعبنا»، ليكن فراقنا بمعروف كما كانت عشرتنا بمعروف، وأسأل الله أن تتم حياتنا بشرف وكرامة كما بدأناها».
1ديسمبر 1962