فتحت الزيادة الكبيرة فى أسعار حديد التسليح المحلى لشهر أبريل الحالى، الباب أمام التجار لمعاودة الاستيراد من الخارج، خاصة من تركيا وأوكرانيا. وقالت مصادر بالسوق إن تجارا تعاقدوا، الأسبوعين الماضيين، على استيراد نحو 100 ألف طن حديد تركى وأوكرانى، سيتم توريدها، الشهر الجارى، بأسعار تتراوح بين 3800 جنيه و4000 جنيه للطن. وتوقع خالد البورينى، مستورد حديد، دخول الحديد المستورد بكثافة السوق المحلية خلال الشهر الجارى، غير أنه أشار إلى أن الفروق السعرية لن تكون كبيرة مقارنة بالحديد المحلى، خاصة أن سعر الحديد التركى يصل إلى 700 دولار (ما يعادل 3850 جنيهاً). ووصف البورينى الزيادة فى أسعار الحديد المعلنة من المصانع المحلية لشهر أبريل البالغة 820 جنيهاً للطن بغير المبررة، مشيرا إلى وجود مخزون من الخامات لدى المصانع الكبيرة. فى هذا السياق، قال اللواء محمد أبوشادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، إن الحديد المستورد سيجبر المصانع والوكلاء على تحديد أسعار عادلة تتناسب مع الأسعار العالمية. غير أن أبوشادى، لفت فى تصريح خاص، إلى أن الزيادة التى أعلنتها المصانع مؤخرا مبررة فى ظل ارتفاع أسعار خامات الحديد عالميا، ونقص المعروض من الخردة. وأضاف أن ما حدث عام 2008 من ارتفاع كبير فى الأسعار لن يتكرر، فى ظل استقرار الطلب، والتغيرات المستمرة فى السوق، متوقعا تراجع الأسعار العالمية الشهر الجارى، بسبب الأعياد والركود فى السوق العقارية، وتشبع السوق نسبيا، مطالبا المستهلكين بعدم الانقياد وراء الشائعات والمضاربة على الأسعار. ومن المنتظر أن تعلن المصانع التركية عن أسعار التوريد لمصر يوم الثلاثاء المقبل، وسط مؤشرات بوصول الشحنات إلى دمياط بسعر 3900 جنيه للطن. وبلغت واردات الحديد فى شهر فبراير الماضى، حسب إحصاءات الاتحاد العربى للحديد والصلب، إلى نحو 120 ألف طن، قبل أن تتراجع بنحو 80% فى مارس الماضى، فى الوقت الذى بلغت فيه إجمالى واردات مصر من الحديد فى 2009 نحو 2.5 مليون طن.