ارتفاع التركي هو السبب الوحيد لزيادة سعر الحديد المحلي

بعد شهرين من ثبات سعر الحديد، قامت شركة العز لحديد التسليح، أكبر منتجى الحديد فى السوق المصرية، برفع سعر الطن تسليم المصنع فى مايو إلى 3200 جنيه من 3050 فى مارس وأبريل.
وسلكت معظم الشركات المحلية الأخرى نفس الاتجاه ليتراوح سعر الحديد ما بين 3200 حدا أدنى و3250 حدا أقصى.
ويعد ارتفاع سعر الحديد التركى المستورد، وفقا لرحاب طه، محلل قطاع الحديد فى بنك الاستثمار برايم، السبب الوحيد وراء هذا الارتفاع فى سعر الحديد المصرى، حيث إن أسعار المواد الخام وأسعار الحديد العالمية لم تشهد تغيرا ملحوظا، كما أن الطلب المحلى لم يشهد ارتفاعات كبيرة.
ويباع الحديد التركى حاليا، تبعا لطه، بسعر يصل إلى 3100 جنيه للطن بدلا من 2900 فى الشهر الماضى.
وبينما رفض مصدر من داخل مجموعة عز تفسير أسباب هذه الزيادة، فقد وصفها بأنها، تبدو «معقولة وعادلة».
وهذا أيضا ما تتفق معه طه قائلة: «إن هذا الارتفاع لا يمثل خطرا أو ظاهرة تبشر بمواصلة الارتفاع، بل إنه كان متوقعا خاصة بعد ارتفع أسعار التركى».
ولا تتوقع طه أن يتعدى سعر طن الحديد على مدار عام 2009 ال3300 جنيه نتيجة لفتح باب الاستيراد، وانخفاض الأسعار العالمية. «فتح باب الاستيراد نجح فى ضبط إيقاع السوق لأنه خلق توازنا بين العرض والطلب»، كما جاء على لسان طه.
ويرى ناصر شنب، تاجر حديد، أن الزيادة فى سعر الحديد نتيجة طبيعية لارتفاع الطلب مع اتساع عمليات البناء موضحا أن سعر طن الحديد سيصل إلى المستهلك ب3330 جنيها «وهذا سعر مناسب جدا إذا تمت مقارنته بأسعار العام الماضى والتى كانت تتراوح بين 7000 و8000 جنيه للطن»، كما جاء على لسان شنب.
ويستبعد شنب حدوث ارتفاعات أكبر فى أسعار الحديد المحلى إلا إذا حدث ارتفاعا فى الاسعار العالمية للحديد واصفا وضع التجار فى السوق المصرية بالنسبة للشركات الكبرى فى السوق العالمية بوضع «حراس المرمى مش اللعيبة».
وكانت وكالة أنباء رويترز نقلت أن أسعار بليت الحديد فى أسواق البحر الأسود وتركيا سجلت زيادة الأسبوع الماضى نتيجة لزيادة الطلب من السوق المصرية.
وتوقع التجار، كما قالت الوكالة، ثبات الأسعار مرتفعة لمدة شهرين نتيجة لزيادة الطلب فى دول الشمال لتحسن الأوضاع الاقتصادية بعض الشىء، وإن كانت معدلات الاستهلاك الحقيقى مازال متأثرا بالأزمة العالمية.
وكان سعر طن الحديد التركى الذى يتم تصديره، وفقا لرويترز، قد تراوح من 420 إلى 430 دولارا الطن فى الأسبوع الماضى مقابل 400 دولار للطن فى الأسبوع الذى سبقه.
ويبرر تاجر تركى هذه الزيادة بانتعاش عمليات البناء «الموسمى» الذى تشهده الفترة الحالية بالإضافة إلى ارتفاع سعر الخردة.
ويضيف التاجر إنه فى حالة ركود السوق العالمية كان هناك طلب من السوق المصرية ومن دبى متوقعا استمرار هذا الاتجاه لمدة شهرين على الأقل على أن تعاود الأسعار الانخفاض مع بداية موسم الصيف خاصة أن الطلب الحقيقى لم يتعاف بالصورة الكافية بعد.
وتتوقع سيتى جروب استمرار ضعف الطلب «بشدة» على سوق الحديد فى خلال النصف الثانى من عام 2009 واضعا حدا لارتفاع أسعار الحديد ودافعا به للانخفاض مرة ثانية.