غنّى يا وحيد

بدأ عام 2010، وأبرز ما فيه على الصعيد الداخلى، أنه عام الانتخابات البرلمانية، الذى سيشهد فى الربيع حملة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، وفى الخريف حملة انتخابات الفصل التشريعى لمجلس الشعب، وهو ما يعنى أنه سيكون عاماً تتخلله موجات من التوتر السياسى والاجتماعى، تواكب عادة أعوام الانتخابات فى الدول الديمقراطية، أو التى يفترض أنها ديمقراطية مثل مصر المحروسة.
ولأننا نعيش فى مناخ سياسى يتسم بالتشوش، يرفع من درجة تشوشه، إعلام تقوده الرغبة فى إثارة الضجيج، أكثر مما يعكس وعياً سياسياً ناضجاً، فقد شغلت الصحف والفضائيات ومواقع الإنترنت الجميع بالبحث عن مرشحين محتملين ينافسون مرشح الحزب الوطنى فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى العام المقبل، فقفزوا بذلك من عام 2009 إلى عام 2011،
وكأن الذى سيجرى فى عام 2010، لا أهمية له ولا صلة بينه وبين ما سوف يجرى فى عام الانتخابات الرئاسية.. فوضعوا بذلك العربة أمام الحصان، لأن النتائج التى ستسفر عنها الانتخابات البرلمانية، هى التى سوف تحدد بشكل نهائى خريطة المرشحين لانتخابات الرئاسة فى خريف 2011.
ومع أن أحداً لا يستطيع أن يتكهن حتى الآن، بطبيعة التركيبة الحزبية والسياسية التى سوف تسفر عنها الانتخابات البرلمانية، إلا أن الجميع يبنون حساباتهم - قياساً على السوابق والمؤشرات - على أن الحزب الوطنى الحاكم، سوف يفوز - كالعادة - بأغلبية كاسحة، وبالتالى فسوف تتوافر فيه الشروط - التى وضعها هو نفسه - فى المادة 76 من الدستور للتقدم بمرشح للانتخابات الرئاسية.. إلا أنه من السابق لأوانه الآن، التنبؤ بأسماء الأحزاب الأخرى، التى سيكون من حقها أن تخوض الانتخابات الرئاسية، لأن ذلك لن يتكشف إلا خلال هذا العام، وبعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية فى نهايته، وحصول حزب أو أكثر من الأحزاب، التى مضى على تأسيسها خمس سنوات على مقعد واحد، فى إحدى غرفتى البرلمان.
والمأزق الذى سوف تواجهه الحياة البرلمانية والسياسية، فضلاً عن الانتخابات الرئاسية هو أن تنتهى الانتخابات البرلمانية من دون فوز أى حزب من الأحزاب غير الحاكمة، بأى مقعد من المقاعد، لنجد أنفسنا أمام تركيبة برلمانية تتكون من أغلبية كاسحة من الحزب الوطنى، وأقلية نسبية من المستقلين، وفضلاً عن أن ذلك سوف يعيدنا إلى صيغة الحزب الواحد،
وعن أنه سيضرب الديمقراطية فى مقتل، لأن الأساس فى أى نظام ديمقراطى، هو أن يقوم على تعددية حزبية فاعلة ومؤثرة، فإن مثل هذه النتيجة ستضطر مرشح الحزب الوطنى، لأن يخوض الانتخابات الرئاسية وحيداً من دون منافسة، بل إن ذلك وراد أيضاً، إذا ما عزفت الأحزاب التى قد تفوز بمقعد فى إحدى غرفتى البرلمان، عن خوض هذه الانتخابات لأى أسباب تقوم لديها.
كان ذلك هو ما حذر منه المعارضون الحزب الوطنى، منذ التعديل الأول للمادة 76 الذى تضمن تيسيراً للأحزاب السياسية، يسمح لها بترشيح أحد قياداتها لدورة رئاسية واحدة، هى التى جرت عام 2005، من دون أى شروط، على أن تحصل على 5٪ من مقاعد مجلس الشعب فى الدورات التالية، كان ردهم أن المعارضين يصادرون على المطلوب، وأن الانتخابات البرلمانية، التى ستجرى بعد ذلك،
سوف تسفر عن نتائج تتيح للأحزاب خوض الانتخابات الرئاسية بعد حصولها على هذه النسبة، ولما كشفت نتائج الانتخابات البرلمانية التى جرت عام 2005 عن استحالة ذلك، وحصل المستقلون على ما يقرب من 25٪ من مقاعد مجلس الشعب، بينما لم يحقق أى حزب نسبة ال5٪ التى تتيح له الترشيح للانتخابات الرئاسية، اضطر الحزب الوطنى لإعادة تعديل المادة 76 ليمدد أجل التيسيرات الممنوحة للأحزاب، إلى دورتين رئاسيتين هما دورتا 2011 و2017 ويهبط بسقفها من 5٪ من عدد المقاعد إلى مقعد واحد فى إحدى غرفتى البرلمان.
المشكلة أن الأحزاب السياسية خاصة الرئيسية منها لا تبدو مهتمة بالقدر الكافى بالانتخابات البرلمانية الوشيكة، ولا يبدو بعضها فى أحوال تنظيمية تتيح لها الحصول على هذا المقعد الوحيد، الذى يتيح لها المنافسة فى الانتخابات الرئاسية، بينما انشغل الرأى العام - بل وبعض الأحزاب - بمحاولة افتراض مرشح مستقل ينضم إلى أحد الأحزاب ليخوض من خلالها الانتخابات الرئاسية ضد مرشح الوطنى، ومن دون دلائل كافية على أن الحزب الذى سوف ينضم إليه سيحصل على مقعد فى الانتخابات البرلمانية!
أما وقد أعلن السيد جمال مبارك فى الأسبوع الماضى، أن الحزب الوطنى ليس فى نيته طلب تعديلات أخرى فى الدستور، خلال العام الحالى، فلا معنى لذلك، إلا أن الحزب ينوى أن يخوض الانتخابات الرئاسية وحيداً دون منافسين.. وهو ما يدعونى لأن أقترح على الحزب أن يخوض هذه الانتخابات بشعار «غنى يا حيد»