غالى: قانون «التأمينات»لا يستهدف تحصيل الأموال.. واتهام الحكومة بالاستيلاء على صناديق المعاشات «غبى»

أوضح الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن جميع القوانين التى تقدم بها حتى الآن تخضع لقاعدة «تغيير قواعد اللعبة»، وقال خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى أمس، لمناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد، إن هذا القانون لا يستهدف تحصيل الأموال، لأنها لن تفيد الدولة، وإنما هدفه إفادة المجتمع حتى يجد من يخرج إلى المعاش نفسه فى مستوى قريب مما كان عليه قبل المعاش،
وأشار غالى إلى أن القانون القديم يتحدث عن التكافل دون أن يتضمن مادة واحدة تتحدث عنه، ولفت إلى أن القانون القديم يشجع على التهرب، فنجد الشخص دخله 5 آلاف جنيه، فى حين أن الأساسى 100 جنيه، وهو ما تستند إليه التأمينات.
وأوضح أن القانون سيتم تطبيقه فى يناير 2012 لتكون هناك فرصة لوضع نظام بالكمبيوتر ونظام رقابى، وقال إن القانون الجديد سيطبق على جميع العاملين فى مصر دون استثناءات.
وحول استثمار أموال المعاشات فى البورصة، أوضح الوزير أنها تكسب فى البورصة ولكن بشرط البقاء مدة طويلة، فأموال صناديق التأمينات تم استثمارها فى عام 1998 بواقع مليار ونصف المليار جنيه كان عائدها بعد 12 عاماً بواقع 27٪ سنوياً.
ورفض غالى ما يقال حول استيلاء الحكومة على أموال صناديق المعاشات، ووصفه بأنه «كلام غبى»، وقال إننى فى يناير 2005 توليت رئاسة الهيئة القومية للتأمين ولم أحول أى أموال أو أستول عليها «غيرنا أحمد بالحاج أحمد»، لم نلغ أى صناديق.
وقال غالى إن من يرد أن يأخذ مجموع اشتراكاته من الصناديق الآن فليتقدم ويضعها فى شركة تأمين وأنا مستعد لذلك، ولكن «هاسيبه يكمل هو مع الشركة».
وقال المستشار رجاء العربى، رئيس اللجنة التشريعية بالشورى: أنا غير مرتاح للقانون الجديد، إحنا بناخد من حصيلة المعاشات 1.5٪ ومن استثمار العوائد 2٪ لتصبح أموالاً طائلة نعطيها مكافآت للعاملين وأجوراً لخبراء أجانب وهذه أمور تخلو من الشفافية.