مصادر أمنية: زيادة عدد الناخبين 10 ملايين بسبب إلغاء البطاقة «الوردية»

فسرت مصادر أمنية بوزارة الداخلية زيادة قاعدة بيانات الناخبين، بنحو 10 ملايين ناخب، فى الفترة من عام 2010 إلى عام 2011، بإلغاء العمل بالبطاقة «الوردية» التي كان يشترط الحصول عليها قبل ثورة 25 يناير للتصويت، واستبدال القاعدة بأخرى مرتبطة بالرقم القومى للمواطنين.
فى سياق متصل، طالبت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب برئاسة عباس مخيمر، بتسليم كشوف الناخبين لمرشحى الرئاسة، وأن تقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمراجعة هذه الكشوف لتوضيح الحقائق والرد على التساؤلات المثارة حول قيد 900 ألف مجند وأمين شرطة فى الكشوف للتصويت لصالح أحمد شفيق.
قال اللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، إن الوزارة غير مسؤولة عن قاعدة بيانات الناخبين، وإن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى المسؤول الأول عن إعداد هذه الكشوف وتسليمها، وفقا للمادة 6 من قانون الانتخابات.
ونفى عبد المولى قيام 900 ألف مجند بالتصويت فى الانتخابات، مشيرا إلى أن المستشار بجاتو نفى هذه الواقعة، وأشار إلى أن أعداد المجندين، سواء فى الأمن المركزى أو قوات الأمن، لا تتجاوز 100 ألف فرد، لافتا إلى أنه تم استنفارهم جميعا خلال الانتخابات لتأمين العملية الانتخابية والمنشآت الحيوية، و«بالتالى لا يستقيم استخدامهم للإدلاء بأصواتهم».
وحذر مساعد وزير الداخلية من خطورة المرحلة الانتقالية الحالية، والانتباه إلى ما وصفه ب«مؤامرات تحاك ضد الوطن»، وما يتم ترديده فيها من شائعات تؤدى إلى «تهييج» الشباب - على حد قوله.
كان عدد من أعضاء اللجنة قد حذروا من وجود مخطط يقوده ضباط ومخبرو جهاز «الأمن الوطنى» وبعض العمد والمشايخ، بالاتفاق مع فلول الحزب الوطنى «المنحل» والأجهزة التنفيذية لدعم الفريق شفيق.
ونفى اللواء عبدالمولى هذا الادعاء، وقال إن الشرطة وقطاع الأمن الوطنى هما «خدام» للشعب.
من جهتهم أشاد عدد من نواب حزب «الحرية والعدالة» بنزاهة العملية الانتخابية وب«الدور البارز» الذى قامت به القوات المسلحة والشرطة فى تأمين العملية الانتخابية، إضافة إلى دور القضاء، إلا أنهم تحفظوا على توجيه الناخبين من قبل «العُمد».