«الداخلية» تنفى تصويت 900 ألف من أفرادها.. وتؤكد: القوات لا تتجاوز 100 ألف

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب برئاسة عباس مخيمر بتسليم كشوف الناخبين لمرشحي الرئاسة، وأن تقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمراجعة هذه الكشوف، لتوضيح الحقائق والرد على التساؤلات المثارة حول قيد 900 ألف مجند وأمين شرطة في الكشوف، للتصويت لصالح الفريق أحمد شفيق.
قال اللواء علي عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء ، إن الداخلية غير مسؤولة عن قاعدة بيانات الناخبين، وإن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي المسؤول الأول عن إعداد هذه الكشوف وتسليمها، وفقا للمادة 6 من قانون الانتخابات.
ونفى «عبد المولى» قيام 900 ألف مجند بالتصويت في الانتخابات، مشيرا إلى أن المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للرئاسة، نفى هذه الواقعة، وأن النيابة استدعت صحفياً بإحدى الصحف، وتبين أنه نشر تصريحاً لنقيب شرطة خلال الانتخابات حول تصويت ال900 ألف مجند، وقال: «تم البحث عن الضابط الذي أدلى بهذا التصريح، وتبين أنه شخص وهمي».
وأشار اللواء «عبد المولى» إلى أن أعداد قوات المجندين سواء في الأمن المركزي وقوات الأمن لا تتجاوز 100 ألف فرد، لافتاً إلى أنه تم استنفارهم جميعا خلال الانتخابات، لتأمين العملية الانتخابية والمنشآت الحيوية، وبالتالي لا يستقيم استخدامهم للإدلاء بأصواتهم.
وحذر «عبد المولى» من خطورة المرحلة الانتقالية الحالية، والانتباه إلى مؤامرات تحاك ضد الوطن، وما يتم ترديده فيها من شائعات تؤدى إلى «تهييج» الشباب، على حد قوله.