اتهم النائب المستقل جمال زهران، الدكتور مصطفى السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، بأنه يدير شؤون اللجنة طبقاً للتعليمات، وقال زهران خلال جلسة أمس، إنه تقدم باستجواب حول شركة عمر أفندى منذ أكثر من 3 شهور، ولم يدرج الموضوع فى جدول أعمال المجلس رغم أن اللائحة وضعت حداً أقصى للموضوع شهراً واحداً، وتابع: «كلما أذهب لرئيس اللجنة الاقتصادية للاستفسار عن الموضوع يرد بأن هناك تعليمات بعدم إدراج الموضوع فى المناقشات». وتدخل الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، مدافعاً عن «السعيد»، وقال: «هذا الرجل وزير سابق ولا يتلقى تعليمات من أحد إلا من الدستور واللائحة». من جهة أخرى، وخلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، قالت عواطف محمود، مدير عام شؤون الأفراد بوزارة التضامن، إن وزارة المالية ترفض تعيين المعاقين من خلال وزارة التضامن خوفاً من إرهاق ميزانية الدولة، رغم توافر الأموال والدرجات الوظيفية فى الوزارات المختلفة وفقاً لاستقصاءات وزارة التضامن. وأشارت إلى حالة الإهمال التى يعانى منها الشباب المعينون بالعقد المؤقت، نظراً لشعورهم بأنهم «هيمشوا فى أى وقت»، وأضافت: «أصبح الشباب يسكن مؤقت ويعمل مؤقت وهيتجوز مؤقت». وأثناء مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عامر لبحث أسباب عدم تفعيل نص القانون الخاص بتشغيل المعاقين بنسبة 5٪ فى جميع الجهات الحكومية والخاصة، ودور الوزارة فى تفعيل هذا القانون حفاظاً على حق المعاقين فى العمل.