حذر الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، المواطنين من عدم التعاون مع الباحثين الاجتماعيين ومفتشى التموين فى تسجيل البيانات الصحيحة للأسر المستفيدة من البطاقات التموينية البالغ عددها 11.5 مليون أسرة. وقال الوزير إن نحو 20 ألف باحث اجتماعى بدأوا فى المرور على المنازل، لملء استمارة تشمل بيانات الأسرة والرقم القومى ومحل الإقامة والسكن ومعدلات استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعى شهرياً، بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة ل80% من المصريين بالمدن والقرى والنجوع، حتى لا يتعرض من يتخلف عن ملء البيانات لشطب بطاقته التموينية. وأضاف المصيلحى أن البيانات المطلوبة لن يتم استخدامها فى حرمان أى مواطن من حقه فى الدعم أو الخدمات التى يحصل عليها، بل ستضاف من خلالها خدمات أخرى فى مقدمتها توزيع كوبونات البوتاجاز، حسب احتياج كل أسرة وعدد أفرادها، وكذلك إصدار بطاقات تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى ربط قاعدة البيانات الإلكترونية التى سيتم إنشاؤها اعتماداً على كل من قاعدة بيانات الرقم القومى، لإسقاط المتوفين من البطاقات التموينية، وقاعدة بيانات الأسر المستفيدة من الغاز الطبيعى، لاستثناء الأسر المستفيدة من توزيع الكوبونات. وأضاف الوزير أن المشروع يحقق نقلة نوعية فى طريقة أداء الخدمات للمواطنين بشكل مخطط وسليم لا يعتمد على بيانات قديمة، كما كان يحدث من قبل فى مختلف الخدمات، لافتاً إلى أن الحكومة بجميع قطاعاتها سوف تستفيد من قاعدة البيانات المتكاملة فى توجيه خدماتها نحو من يستحق. كما وجه الوزير إلى ضرورة الإسراع فى تنفيذ طلبات الفصل الاجتماعى للأسر على بطاقات التموين بين المحافظات، مراعاة لغير المقيمين فى محال إقامتهم، متعهداً بفصل الأسر الممتدة فى أكثر من محافظة، والسماح بالفصل الاجتماعى للبطاقات فور الانتهاء من تكوين قاعدة البيانات المقرر أن يستغرق العمل على إعدادها 6 أشهر.