حذر «علي المصيلحي» وزير التضامن الاجتماعي من عدم التعاون مع الباحثين الاجتماعيين ومفتشي التموين العاملين في تسجيل بيانات الأسر المستفيدة من البطاقات التموينية والبالغ عددها 5.11 مليون أسرة، وقال الوزير: إن نحو 20 ألف باحث اجتماعي بدأوا في المرور علي المنازل لملء الاستمارات التي تشمل بيانات الأسرة والرقم القومي ومحل الإقامة والسكن ومعدلات استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي شهرياً لإعداد قاعدة بيانات متكاملة ل80% من المصريين بالمدن والقري والنجوع حتي لا يتعرض من يتخلف عن ملء البيانات لشطب بطاقته التموينية. وأضاف «المصيلحي»: البيانات المطلوبة لن يتم استخدامها في حرمان أي مواطن من حقه في الدعم أو الخدمات التي يحصل عليها، بل سيضاف من خلالها خدمات أخري في مقدمتها توزيع كوبونات البوتاجاز حسب احتياج كل أسرة وعدد أفرادها، وإصدار بطاقات تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجاً، وربط قاعدة البيانات الالكترونية التي سيتم إنشاؤها بقاعدة بيانات الرقم القومي لإسقاط المتوفين من البطاقات، وقاعدة بيانات الأسر المستفيدة من الغاز الطبيعي لاستثناء الأسر المستفيدة من توزيع الكوبونات. وأوضح الوزير أن المشروع يحقق نقلة نوعية في طريقة أداء الخدمات للمواطنين بشكل مخطط وسليم لا يعتمد علي بيانات قديمة، كما كان يحدث من قبل في مختلف الخدمات، لافتاً إلي أن الحكومة بجميع قطاعاتها سوف تستفيد من قاعدة البيانات المتكاملة في توجيه خدماتها نحو من يستحق، كما أشار الوزير إلي ضرورة الإسراع في تنفيذ طلبات الفصل الاجتماعي للأسر علي بطاقات التموين بين المحافظات مراعاة لغير المقيمين في محل إقامتهم.. كما وعد بفصل الأسر الممتدة والسماح بالفصل الاجتماعي للبطاقات فور الانتهاء من تكوين قاعدة البيانات المقرر لها أن تستغرق 6 أشهر.