عندما قررت إيمان –25 عاما– الحاصلة على بكالوريوس كلية الصيدلة وتعمل بإحدى شركات الأدوية، أن تضع شرطا فى عقد زواجها ينص على أن يحصل زوجها على موافقة كتابية منها فى حالة رغبته فى الزواج بأخرى، تحول الأمر إلى مشكلة كبيرة، تسببت فى لوم الجميع لها وتأنيبها على فعلتها، فمن ناحية رفض خطيبها – وزوجها الحالى- المبدأ من أساسه، حيث رأى أن «اشتراطها» ينقص من رجولته، بعد أن ربته نساء عائلته على أنه لا يجوز لامرأة أن تشترط على رجل، ومن ناحية أخرى رأت والدة إيمان أن ما تفعله ابنتها نوع من «الدلع» غير المبرر ولا يرضى أى عريس، وكاد الأمر أن يتحول إلى مشكلة كبيرة تؤدى إلى فشل الزيجة بأكملها، لولا تراجعها فى اللحظات الأخيرة عن قرارها، بوعد شفهى من عريسها بأنه لن يتزوج عليها. ما فكرت فيه إيمان وفشلت فى تحقيقه فى النهاية، ليس أمرا غريبا ابتدعته، بل إنه حق لكل امرأة كفلته الأديان المختلفة لها، بالإضافة إلى القانون، ففى عام 2000 صدر قرار وزير العدل 1727 بتعديل لائحة المأذونين ووثيقة الزواج الجديدة لإيجاد فرصة لإصلاح المشكلات الأسرية، بالإضافة إلى تعديل المادة رقم 33، والتى نصت على أنه من اختصاصات المأذون أو الموثق لعقد الزواج أن يوقع أو يبصم الطرفين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى العقد من شروط، وتشمل اللائحة الخاصة بشروط الزواج التى شملتها الوثيقة الجديدة خمسة شروط، أولها الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية، والشرط الثانى الاتفاق على من تكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق والوفاة، أما الشرط الثالث فهو الأكثر إثارة للجدل والمشكلات حيث يشترط عدم الموافقة على اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة، والشرط الرابع هو الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها، وجاء الشرط الخامس بالموافقة على تفويض الزوجة على حقها فى تفويض نفسها، بالإضافة إلى شروط أخرى كحقها فى التعليم والعمل. يحيى حمدى، مأذون شرعى بمنطقة بولاق أبوالعلا، أوضح أنه فى حالة رغبة أى من الزوجين فى إضافة شرط على عقد الزواج، فإن ذلك يتم فى نفس وثيقة عقد القران، فوثيقة الزواج تحتوى على بيانات الزوج والزوجة، وخانة لإضافة الشروط مكتوب فيها «يجوز للزوجين الاتفاق على أى أمور، بشرط ألا يكون الاتفاق على أمر يحل حراما أو يحرم حلالا». ولفت حمدى الانتباه إلى مشكلة كبيرة فى حالة رغبة الزوجة فى توثيق حقوقها بوثيقة الزواج، وهى النسبة التى تحصل عليها الدولة فى حالة تسجيل الزوجة لأى شروط مادية، فمثلا لو وضعت الزوجة شرط أن شقة الزوجية من حقها فى حالة الطلاق، فيجب بعدها تحديد قيمة الشقة، وتحصل الدولة على نسبة من 2.5% إلى 3% من ثمن الشقة كرسوم، وهو الأمر الذى يجعل العديد من الزوجات يتراجعن عن وضع أى شروط مادية، ويضيف حمدى «يعنى مثلا لو الزوجة هتسجل فرش البيت بقيمة 50 ألف يبقى لازم، تدفع حوالة 1500 جنيه كرسوم للدولة، ودى حاجة مش منطقية، لأن الشرط ده لسه ما اتنفذش، وممكن يعيشوا عمرهم كله فى وئام وحب وما يلجأوش إنهم ينفذوا الشرط ده خالص». المشكلة الأخرى التى يراها حمدى فى الوثيقة التى تتضمن شروطا، هى أنها غير ملزمة كما يعتقد البعض، فمثلا لو اشترطت الزوجة عدم معارضة زوجها للسفر للخارج فى الوثيقة قبل زواجهما، وجاء وبدّل رأيه بعد الزواج ومنعها من السفر، فلا توجد جهة مختصة تحسم الأمر سريعا وتعيد للزوجة حقها المتفق عليه مسبقا، لكن فى هذه الحالة يكون على الزوجة أن تسلك نفس الطريق العادى، فتذهب لتقدم بلاغاً ضده بأنه خالف شروط عقد الزواج، ويأخذ البلاغ مجراه الطبيعى الذى قد يستمر لسنوات مثل أى قضية عادية ترفعها الزوجة ضد زوجها. ويؤكد حمدى أن نسبة الزوجات التى تفرض شروطا فى العقد لا تزيد على 20%، فرغم صدور القانون منذ ما يزيد على التسع سنوات إلى أنه حتى الآن تستخدمه الزوجة على استحياء، وغالبا ما يكون الشرط الذى تضعه الزوجة هو حصول الزوج على موافقتها قبل زواجه بأخرى، وأوضح حمدى «يحدث أحيانا أن يتلاعب المأذون فى صياغة هذا الشرط لصالح الزوج، فلكى يتم تفعيله يجب أن يتم تحديد أن توافق الزوجة كتابيا، أما فى حالة عدم ذكر كيفية الحصول على موافقة الزوجة، فإن الزوج يستغل هذه النقطة بأن يقول إنه حصل على موافقتها شفهيا، وسيكون لزاما عليها أن تثبت عكس ذلك إذا أرادت أن تستعيد حقها، وهو أمر صعب تحقيقه». وإن كانت مطالبة المرأة بحقوقها الشرعية فى عقد الزواج أمرا صعبا فى المدينة، فإن الأمر أصعب وأكثر تعقيدا فى المحافظات والبيئات الريفية، حيث أوضح عمر عبدالعزيز عطية مأذون بمدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، أنه منذ تطبيق وثيقة الزواج التى تسمح بوضع شروط فى بدايات القرن الحالى، لم يأت إليه سوى زوجتين فقط يرغبان فى وضع شروط بعقد القران، واحدة منهما تنازلت عن شرطها أثناء كتابة العقد، أما الأخرى فكانت يتيمة، واشترطت فقط أن يسمح لها زوجها بإكمال تعليمها بعد الزواج، وغير ذلك لم يقابل عطية سوى تلك الحالتين والذى يعرفهما بالاسم، وذلك طوال سنوات عمله كمأذون بزفتى. وأشار عطية إلى أنه كمأذون لا يلجأ إلى طرح مسألة «الشروط» مع الزوجين، خاصة فى مجتمع محافظ مثل المجتمع الريفى، وأضاف «إحنا ما ينفعش ننصح حد بكتابة الشروط، وأنا كمأذون ما بطرحش فكرة كتابة الشروط على الزوجين، العائلات عندنا بتبقى متفقة على كل حاجة، ولو قلت لهم على الشروط ممكن تحصل مشكلة والجوازة ما تكملش».
