مناقشة رسالة دكتوراة تثير جدلاً حول دور الدولة فى تقديم الخدمات القضائية

أثارت مناقشة رسالة دكتوراة أعدتها الباحثة صفاء يوسف صدقى بأكاديمة السادات للعلوم الإدراية، أمس، عن أثر الإصلاح المؤسسى والتنظيمى للمؤسسات الحكومية على كفاءة الخدمات العامة بالتطبيق على الجهاز القضائى فى مصر جدلاً بين أعضاء لجنة تحكيم الرسالة والحاضرين عن مدى تأثير السلطة التنفيذية على استقلال القضاء، فضلا عن تدنى مستوى الخدمة التى يتلقاها المواطن العادى فى المحاكم والجهات التابعة لها.
وقال محمد حسن العزازى، أستاذ الإدارة العامة، رئيس الأكاديمية السابق، رئيس اللجنة المشرفة على مناقشة الرسالة: أصابتنا الرسالة بإحباط شديد؛ فوجود كل هذه الشوائب فى إدارة القضاء فى مصر حسبما كشفت الباحثة خلال دراستها الميدانية على المحاكم يثير الكثير من علامات الاستفهام حول حقوق المواطن المصرى».
وأشار أستاذ الإدارة العامة إلى أن الدولة التى لا تتمكن من صيانة حقوق المواطن لا ترقى للمستوى المؤسسى.
ولفت العزازى إلى أن الدراسة كشفت أن لوزير العدل الكثير من السلطات التى تؤثر على سريان العدالة فى مصر، نظرا لأنه محسوب على السلطة التنفيذية وكذلك يمارس مهام تتعلق بعمل الهيئة القضائية.
وانتقد الدكتور ماهر الصواف، أستاذ بقسم الإدارة العامة والمحلية بالأكاديمية، اعتماد الباحثة على مواطنين معظمهم متورطون فى دعاوى جرائم ماسة بالشرف، مما يؤثر على آرائهم تجاه المحكمة.
من ناحيتها، قالت الباحثة صفاء يوسف صدقى عبدالمسيح التى حصلت على درجة الدكتوراة إنها واجهت مشاكل فى الحديث مع القضاة، وإن كثيرين منهم قالوا لها: «غير مسموح لى بالكلام..هاتى لى إذن».
حضر المناقشة المستشار زكريا عبدالعزير، رئيس نادى القضاة السابق، ضمن عدد من القضاة، وأبدى تعجبه من عدم حضور أى مسؤول من وزارة العدل، خاصة بعد نشر مضمون الدراسة فى الصحف، وقال: «كان من المفترض أن يأتى ممثلون عن الوزارة ليشرحوا موقفهم ويردوا على ما كشفته الدراسة، ويتم النقاش معهم فى كيفية الإصلاح الإدارى والمؤسسى لجهاز القضاء فى مصر».