الحكومة تراجع مخططات التنمية فى المناطق الساحلية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية

كشف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، عن قيام الحكومة بمراجعة تنظيم مخططات التنمية فى المناطق الساحلية الشمالية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، موضحاً أنه يتم إعداد نماذج للتأقلم مع هذه التغيرات وتنظيم أعمال التنمية فى هذه المناطق بالتنسيق بين الوزارات المعنية مستدركاً: «إننا لا نستطيع أن نجزم بحدوث هذه الآثار أو التوقعات التى تشير إلى إمكانية حدوث غرق لأجزاء من شمال الدلتا فى المناطق المنخفضة المحيطة بالبحيرات الشمالية».
وقال علام فى تصريحات صحفية على هامش اجتماعات المؤتمر الدولى لإدارة المناطق الشمالية، والذى ينظمه المركز القومى لبحوث المياه، إنه يجرى حاليا إعداد نموذج إقليمى للتاقلم مع التغيرات المناخية بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك لدراسة آثارها على ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط من ناحية ورصد الآثار المتوقعة على إيرادات نهر النيل وتصرفاته بمختلف المناطق ووضع آليات تنفيذية لحماية المدن الرئيسية المطلة على البحر المتوسط.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت العديد من السيناريوهات المختلفة لمواجهة الآثار المحتملة للتغيرات المناخية، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية، من خلال تشجيع البحوث العلمية على وضع الحلول المناسبة للتأقلم مع التغيرات المناخية من ناحية ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها أو ملوحة التربة أو الجفاف بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لاقامة مشروعات تساهم فى حماية الاستثمارات الضخمة فى المناطق الشمالية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وكشف وزير الرى عن أن مشروع قانون المياه الجوفية الجديد يتضمن تعديلات تساهم فى الحد من استنزاف الخزان الجوفى فى مناطق الاستصلاح الجديدة خاصة فى غرب الدلتا، موضحا أنه سيتم وضع ضوابط مشددة قبل التصريح بإقامة الأبار فى هذه المناطق فى ظل محدودية الموارد المائية الجوفية.
وأضاف الوزير أن التعديلات تشمل الحد من إقامة البحيرات الصناعية فى المنتجعات السياحية التى تستنزف كميات كبيرة من المياه الجوفية وتمثل خزاناً مائياً غير مستغل فى أغراض التنمية الزراعية، موضحا أنه ستتم مراجعة موقف هذه الآبار من ناحية تأثيرها على إمكانيات الخزان الجوفى فى غرب الدلتا تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحل هذه المشكلات.
أوضح علام أنه تم الانتهاء من حصر جميع مخالفات إقامة الآبار فى مناطق الطريق الصحراوى وتقنين أوضاع عدد منها طبقا لطبيعة الاستخدام، ومساهمتها فى تنفيذ خطط الدولة فى التنمية الزراعية وتحقيق استدامة المشروعات الاستثمارية فى هذه المناطق. وحول مشروعات تطوير الرى فى الدلتا ووادى النيل أكد الوزير انخفاض نصيب المواطن المصرى من المياه إلى 700 متر مكعب من المياه سنويا.
وكشف وزير الرى عن أنه يجرى حاليا إعداد خطة جديدة للموارد المائية لمصر حتى عام 2050 لمواجهة التحديات المائية ومواجهة تزايد الاحتياجات المستقبلية سواء لمشروعات الرى أو مياه الشرب أو الاستخدامات الأخرى فى ظل الزيادات الكبيرة والمتوقعة فى عدد السكان، مما يشكل ضغطا على مواردنا المائية ويتطلب وضع حلول شاملة لمواجهة هذه المشكلات.