«علام»: الحكومة لن تسمح بغرق الدلتا.. وخطة لتغطية احتياجاتنا من المياه

«الحكومة لن تسمح بغرق الدلتا»، بهذه العبارة الحاسمة رد الدكتور نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، على التساؤلات المثارة عن غرق الدلتا نتيجة التغيرات المناخية. وقال، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده، أمس، عقب افتتاح المؤتمر الدولى للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ودلتا الأنهار بالإسكندرية، إن هناك خطة جديدة لدراسة الاحتياجات المائية المصرية حتى عام 2050، سوف يتم الانتهاء منها خلال 9 شهور لوضع التصور الكامل لمستقبل المياه بمصر حتى 2050.
وحول ما يثار عن غرق الدلتا نتيجة التغيرات المناخية، أوضح علام أن الحكومة لن تسمح بذلك، لافتاً إلى أنها تدرس حالياً من خلال المعاهد البحثية لوزارة الرى السيناريوهات المطروحة من قبل الخبراء الدوليين حول هذه القضية، اعتمادا على البيانات والدراسات البحثية على مدى 30 عاماً، بهدف استخدام الحلول الهندسية لمواجهة جميع الاحتمالات.
وأضاف أن وزارة الرى تدرس وضع ضوابط لتنظيم أعمال التنمية والاستثمار بالمناطق الساحلية، بما يتضمن حمايتها من الآثار السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية، والتلوث، لافتا إلى أنه «من الوارد أن تكون هذه الضوابط حاسمة للحد من التغيرات، وحماية الاستثمارات المعرضة للخطر بالسواحل الشمالية».
فى المقابل، وصف ممدوح حمزة، المهندس الاستشارى العالمى، الحكومة بأنها «يمينية متطرفة ورأسمالية مسعورة تنحاز لرجال الأعمال والخارج على حساب الشعب»، مؤكدا أن «كل اللى فيها مجرد أرزقية»، وكل واحد منهم يسعى لمصلحته الشخصية ومدى استفادته من أى قرار- حسب قوله.
وأضاف، فى محاضرة بصالون ابن لقمان الثقافى بالمنصورة، أمس الأول، أن الحكومة فشلت فى حل مشكلاتها مع دول حوض النيل وتفعيل الاتفاقيات السابقة لحماية أمن مصر المائى، مشيراً إلى استمرار إثيوبيا فى إقامة السدود التى سبق أن حذرنا منها، ونفت الحكومة وجودها فى حينها. وتابع: «الآن تعترف بعد فوات الأوان».
وتساءل حمزة: «هل تستطيع إثيوبيا أن تشيد وحدها سدوداً بهذه الضخامة؟»، واتهم إسرائيل وأمريكا والصين بأنها وراء بنائها، الأمر الذى قد يُحدث مجاعة بين المصريين.