«القضاء الإدارى» تؤجل نظر طعن «ساويرس» فى قضية موبينيل

أرجأت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، أمس، نظر طعن المهندس نجيب ساويرس، مالك الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، على قرار بيع أسهم الشركة لصالح شركة «فرانس تليكوم الفرنسية»، إلى جلسة 27 مارس الجارى، للاطلاع والرد على باقى بنود تقرير هيئة مفوضى الدولة.
استمعت المحكمة، برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى رد دفاع هيئة الرقابة المالية، على تقرير هيئة مفوضى الدولة، الذى أودع فى المحكمة فى الجلسة السابقة.
كانت المحكمة، بذات هيئتها، قد قضت فى الشق المستعجل من الطعن بوقف تنفيذ قرار بيع أسهم «موبينيل»، وفقاً لعرض سعر «فرانس تليكوم»، الذى حددته لهيئة الرقابة المالية وهو 245 جنيهاً للسهم الواحد، واستندت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن العرض يوقع ضرراً كبيراً على صغار المساهمين فى الشركة، إضافة إلى أنه يهدر حق الشركة فى البيع بأسعار أعلى.
وأحالت المحكمة موضوع الطعن لهيئة مفوضى الدولة وانتهت الهيئة إلى تأييد حكم القضاء الإدارى وإلغاء قرار البيع بعرض السعر الإجبارى المقدم من «فرانس تليكوم».