«فريدوم هاوس»: النظام القانونى فى مصر «يميز» بين الرجال والنساء.. والتحرش الجنسى منتشر

ذكرت منظمة «فريدوم هاوس» أنه لايزال هناك تمييز بين الرجال والنساء داخل مصر فيما يتعلق بالنظام القانونى، على الرغم مما شهدته السنوات بين 2004 و2009 من تقدم متواصل وتطور فى القضاء على التمييز، تمثل فى منح الجنسية لأولاد المصريات المتزوجات من أجانب وتعيين المرأة قاضية وعدد من التشريعات.
وذكرت المنظمة الأمريكية فى تقريرها عن «حقوق المرأة فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن التمييز فى النظام القانونى المصرى يتمثل فى قانون العقوبات الذى يوقع عقوبات مخففة على الرجال المدانين بجرائم قتل دفاعا عن الشرف ويحدد جريمة الزنى على نحو مختلف حسب نوع مقترفيها.
واعتبرت المنظمة، التى تناول تقريرها دول مصر والجزائر وإيران، أن هناك أربعة تحديات فيما يتعلق بعدم التمييز وإمكانية اللجوء للقضاء، والاستقلالية والأمن والحرية الشخصية، والحرية الاقتصادية وتكافؤ الفرص، فضلا عن الحقوق الثقافية والاجتماعية. وأوصت المنظمة بضرورة أن توسع الحكومة المصرية قانون الجنسية لتمكين الأجنبى المتزوج من مصرية من الحصول على الجنسية المصرية، وتعديل قانون العقوبات لمنع التمييز بين الرجل والمرأة فى جريمة الزنى، واصفة مشروع قانون الطفل المعدل بأنه «التحدى» المقبل لحقوق المرأة فى مصر.
ووصف التقرير العنف ضد المرأة فى مصر بأنه «مشكلة خطيرة» فى ظل عدم وجود قانون يحظر إساءة المعاملة فى إطار الأسرة، مشيرا إلى أن هناك تزايدا فى معدل جرائم القتل بدافع الشرف، والذى اعتبرته أكثر أشكال العنف القائم على أساس النوع تطرفاً.
ولفت التقرير إلى أن التحرش الجنسى منتشر على نطاق واسع فى الشوارع المصرية، ويحد من حرية تنقل المرأة، وأوصى بضرورة أن تحاكم السلطات المصرية بقوة من وصفتهم ب«الحماة والمتواطئين» فى قضايا التحرش والمضايقات الجنسية، وأن تعلن أسماء المدانين والعقوبات الصادرة بحقهم، كرادع فى المستقبل.