ملف التوريث يصل أوغندا.. والمعارضة تستنكر محاولات تصعيد «ابن الرئيس» للحكم

منذ أن تولى السلطة بعد انقلاب عام 1986 ويحظى الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى برصيد كبير من الترحيب والمساندة لدى معسكر الغرب، لعدة أسباب أبرزها موقع بلاده المتميز فى شرق أفريقيا حيث يعتبر رأس الحربة بالنسبة للمصالح الغربية وكونه وقتذاك أحد الممولين المهمين لحركة جون جارانج المتمردة فى جنوب السودان، التى يساندها الغرب ويهدف من خلالها للضغط المستمر على نظام الرئيس البشير فى السودان كى يتأقلم فى توجهاته مع النظام العالمى الجديد.
سبب آخر وهو أن موسيفينى له دور مهم فى تهديد كل من مصر والسودان مائيًا خاصة أن أوغندا إحدى دول الإندوجو «تجمع يضم الدول المطلة على نهر النيل» وهو ما تحاول أن تستثمره بعض الدول كإسرائيل بإقامة تعاون مع كمبالا يتيح لها اختراق الأمن القومى العربى.
كما شهدت أوغندا فى العقود الأخيرة تعاونا حميمياً بينها وبين إسرائيل على جميع المستويات وصولا إلى مشروعات اقتصادية أوغندية إسرائيلية، خاصة على حوض نهر النيل، الأمر الذى أدى إلى «مكافأة» موسيفينى بدعم إسرائيلى كبير فى أى انتخابات رئاسية.
وبالإضافة إلى ذلك، تمثل أوغندا مركز تجمع الحركات التبشيرية داخل أفريقيا، فمن خلالها تعمل هذه الحركات فى جنوب السودان، وكذلك لمواجهة الحركة الإسلامية المتصاعدة فى شمال كينيا علاوة على أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم أوغندا كأداة للصراع بالوكالة فى حرب الكونغو ضد دول أخرى متداخلة أيضاً فى الصراع وتتبع فرنسا.
وبقراءة هذه السيرة الذاتية لدولة أوغندا خلال حقبة موسيفينى لأكثر من 25 عاماً، يكتشف المراقبون أن الرئيس الأوغندى محصن برعاية غربية ودولية تضمن له التحرك وحرية التصرف فى شؤون الحكم كيفما يشاء ووفقا لطموحاته ورغباته بمباركة من الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا.. ولعل هذه الصورة شجعته على وضع الحرس الرئاسى تحت قيادة وحدة عسكرية خاصة يقودها نجله الليفتنانت كولونيل كينروجابا موهوزى، مما يزيد من شكوك المعارضة بأنه يعد ابنه على نحو تدريجى لخلافته فى الحكم.
ورغم تبرير فيليكس كوليجى، المتحدث باسم الجيش الأوغندى، القرار بأنه جاء فى إطار عملية إعادة ترتيب القوات المسلحة التى تجرى حاليا لتتولى الوحدة الموسعة مسؤولية العمل على منع وقوع هجمات إرهابية فى البلاد وتوفير الأمن فى منطقة بحيرة ألبرت التى اكتشفت بها مخزونات نفطية.. فإن المعارضة لم تقتنع واعتبرت هذه الخطوة ترسيخا واضحا وعلنيا لمبدأ «الملكية والتوريث» فى البلاد، مؤكدة فى هذا السياق أن حالة من الغضب تجتاح الأوغنديين احتجاجا على «عادة» الرئيس بوضع أقاربه دائما فى مواقع استراتيجية.. ومن ثم يدخل ملف التوريث فى أوغندا مرحلة حرجة تضع الدولة الأفريقية فى الأيام المقبلة على صفيح ساخن.