وزارة الإسكان تدرس زيادة الإيجارات القديمة واتجاه لدفع الفارق للملاك من خزانة الدولة

علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة، أن وزارة الإسكان، بدأت خطوات «جدية» لدراسة تعديل بعض بنود قانون الإيجارات القديم رقم 49 لسنة 77، بناء على اقتراحات فى مجلس الشعب، على أن تسمح التعديلات بزيادة تدريجية للإيجار، دون تحرير للعلاقة بين المالك والمستأجر، إلا وفقاً للقوانين المعمول بها.
وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، إن الزيادة ستتم دراستها بصورة لا ترهق «المستأجر»، على أن تقوم الدولة بدعم الزيادة التى سيتم الاتفاق عليها، ودفعها للمالك.
من جانبه، أكد المهندس حسين الجبالى، وكيل أول وزارة الإسكان، أن دعم زيادات الإيجارات للملاك من قبل الدولة، مطبق على مستوى العالم، مشيراً إلى أن لجنة الإسكان بمجلس الشعب أعدت دراسات خاصة ومقترحاً لقانون الإيجارات القديم لمناقشته.
كانت «المصرى اليوم» انفردت بخبر فى 23 أغسطس الماضى بأن لجنة الإسكان بمجلس الشعب أعدت دراسات خاصة ومقترحاً لقانون الإيجارات القديم لمناقشته، بعد أن وجدت القانون يحتاج إلى دراسة أكثر تدقيقاً لتحديد حجم المشكلة ومعرفة قيمة الإيجارات التى سيتم رفعها.
من ناحية أخرى، قرر المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، تأجيل البناء لمستفيدى مشروع «ابنى بيتك» لمدة 3 سنوات، وهم المرسلون لبعثات علمية خارج البلاد ولم ينهوها بعد بالرغم من الموافقة على تأجيل البناء لبعض المستفيدين الذين تقدموا بطلبات لذلك لمدة عام واحد. وقال اللواء جلال سيد الأهل، المدير التنفيذى للمشروع القومى للإسكان الاجتماعى، ل«المصرى اليوم»: «إن عدد التأجيلات وصلإلى 1118 حالة، معظمها بسب المرض أو السفر».