‏«العربي»: الضريبة العقارية دستورية 100% والجميع سوف يدفعها وإلا تعرض للعقاب‏

قال‎ «أشرف العربى» مساعد وزير المالية، رئيس مصلحة الضرائب العامة: ‎"‎إن قانون‎ الضرائب العقارية الجديد، دستورى 100٪ وكل من يذهب إلى المحكمة الدستورية‎ للطعن على دستوريته سيفشل فشلاً ذريعاً، وأن القانون سيسرى (وكله هيدفع‎) سواء رفض أم قبل.. لازم هيدفع وإلا سيقع تحت طائلة القانون الذى طبق‎ بالفعل‎".‎
وأضاف «العربى» خلال ندوة نادى ليونز‏‎ القاهرة رمسيس "أن القانون لن يؤثر‎ على شعبية الحزب الوطني خلال الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة،‎ لأن الحزب الوطني له شعبية جارفة ويقدر يكسب الانتخابات ومش مجرد قانون‎ هو اللى ممكن يقلل من شعبيته‎".‎
واستدرك قائلاً‎: عموماً القانون سيخضع له حوالى 5٪ فقط من أصحاب العقارات فى مصر وال95٪‏‎ لن يخضعوا، كما أن 60٪ من ال5٪ لا تزيد قيمة عقاراتهم على مليون جنيه وهو‏‎ ما يعنى أن المواطن صاحب العقار الذى يصل سعره لمليون جنيه لن يدفع سوى ‏60‏‎ جنيهاً على كل 100 ألف جنيه فى العام فقط‏‎.‎
وتابع‎: «‎‏"أنا لا أعتقد أن هذه النسبة التي ستدفع الضريبة العقارية تمتلك بطاقات‎ انتخابية علشان نخاف من تأثير تطبيق القانون على الانتخابات الرئاسية‎ المقبلة أو الانتخابات البرلمانية والقانون لن يؤثر على سوق العقارات، كما‎ يدعى البعض"‏
وقال «العربى» إن الأغنياء يستخدمون‏‎ الفقراء كدروع بشرية، حيث قامت الدنيا ولم تقعد لأننا نريد أن نصون‎ العقارات فى مصر، بينما الأغنياء لا يريدون الكشف عن ممتلكاتهم، والدليل‎ أننا جميعاً ندفع العديد من الفواتير والضرائب المختلفة دون أن يتحدث أحد،‎ وعندما دعت وزارة الداخلية لضرورة تغيير بطاقة الرقم القومى كل 7 سنوات لم‎ يعترض أحد، «والناس جريت وغيرت الرقم القومى ومحدش زعل، وعلبة السجاير لما‎ غليت محدش زعل»، وهو ما يؤكد أن الأغنياء يرفضون الكشف عن ممتلكاتهم بأى‎ صورة وبأى شكل‎.‎
ونفى الاتجاه إلى دمج مصلحتى‎ الضريبة على المبيعات مع الدخل، وقال: "المبيعات لن تدمج مع ضريبة الدخل‎ ولن يحدث العكس، وإنما هناك عملية تطوير للمصلحتين بحيث نخرج بمأمورية‎ جديدة متطورة"، كما نفى تسريح أى من العمالة الموجودة وقال: لن يحدث تسريح‎ للعاملين‎.‎