العربى: قانون الضرائب العقارية دستورى .. والجميع سيدفع الضرائب

وأن القانون سيسرى (وكله هيدفع) سواء رفض أم قبل.. (لازم هيدفع) وإلا سيقع تحت طائلة القانون الذى طبق بالفعل".
جاء ذلك خلال ندوة نادى ليونز القاهرة برمسيس، برئاسة عصام الدين فؤاد، وأضاف "العربى أن القانون لن يؤثر فى شعبية الحزب الوطنى خلال الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة، لأن الحزب له شعبية جارفة ويقدر يكسب الانتخابات (ومش مجرد قانون هو اللى ممكن يقلل من شعبيته)".
واستدرك قائلاً: "عموماً سيخضع للقانون حوالى 5% فقط من أصحاب العقارات فى مصر، أما ال 95% فلن يخضعوا، وبما أن 60% من ال 5% لا تزيد قيمة عقاراتهم على مليون جنيه، فهذا يعنى أن المواطن صاحب العقار الذى يصل سعره لمليون جنيه لن يدفع سوى 60 جنيهاً على كل 100 ألف جنيه فقط فى العام".
وأضاف: "أنا لا أعتقد أن هذه النسبة التى ستدفع الضريبة العقارية تمتلك بطاقات انتخابية علشان نخاف من تأثير تطبيق القانون فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة ولن يؤثر القانون فى سوق العقارات، كما يدعى البعض".
كما نفى الاتجاه إلى دمج مصلحتى الضريبة على المبيعات مع الدخل، قائلاً: "المبيعات لن تدمج مع ضريبة الدخل ولن يحدث العكس، وإنما هناك عملية تطوير للمصلحتين بحيث نخرج بمأمورية جديدة متطورة"، وأضاف أيضاً: لن يحدث تسريح للعاملين.
وقال العربى: "إن الأغنياء يستخدمون الفقراء كدروع بشرية، حيث (قامت الدنيا ولم تقعد) لأننا نريد أن نصون العقارات فى مصر، بينما الأغنياء لا يريدون الكشف عن ممتلكاتهم، والدليل أننا جميعاً ندفع العديد من الفواتير والضرائب المختلفة دون أن يتحدث أحد، وعندما طالبت وزارة الداخلية بضرورة تغيير بطاقة الرقم القومى كل 7 سنوات لم يعترض أحد (والناس جريت وغيرت الرقم القومى ومحدش زعل، وعلبة السجاير لما غليت محدش زعل)، وهو ما يؤكد أن الأغنياء يرفضون الكشف عن ممتلكاتهم بأى صورة وبأى شكل".
هتدفع يعنى هتدفع.... لا تعليق