قال عمرو موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، مساء الخميس، في المناظرة التي تمت بينه وبين نظيره الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، حول علاقة القوات المسلحة بإدارة الدولة: «نحترم القوات المسلحة، ويجب أن يتم إبعادها عن المهاترات، ولا بد أن يتم بحث ميزانية القوات المسلحة، في مجلس الأمن القومي، التي يكون فيها رئيس الوزراء، ولجان الأمن القومي، لكنها يجب أن تكون في جلسة مغلقة، وفي ما عدا ذلك ستقوم بدورها المعتاد في حماية الوطن». وعلق «أبو الفتوح» قائلا: «القوات المسلحة وجيشها يعتز به الشعب المصري، وإدارة المرحلة الانتقالية وما حدث فيها لا علاقة له بتقديرنا للجيش المصري، وأطالب ببقاء مواد دستور 71 التي خاض بها الجيش المصري حرب 73، وميزانية القوات المسلحة يجب أن تكون في الحسبان، حتى نبني جيشا وطنيا قويا بتلسيح مميز لا يعتمد على دول بعينها». وحول الحد الأدنى والأقصي للأجور قال «موسى»: «لا بد أن نحقق الحد الأدنى من الحياة، ونعيد هيكلة الأجور، ونحدد الحد الأدنى والأقصى، ووجود التأمينات الإجتماعية في القطاع العام والخاص». وأكد «أبو الفتوح» أن «القضاء الإداري حكم بتحديد الحد الأدنى ب1200 جنيه، لكنه يجب أن يراعي التضخم، ويجب أن يكون في جميع القطاعات، ويجب أن يستفيد من الحد الأدني، الشباب، والنساء المعيلات، وأرباب المعاشات، فلا يمكن أن يخدم شخص في مكان عمله ل40 عاما ثم يأخذ مرتبا 200 جنيه، والحد الأقصى سيكون من 20 إلى 30%». وأشار «موسى» إلى السياسة الضريبية التي سيتبعها قائلا: «أنا مع الضرائب التصاعدية التي لها أساس مدروس، فعندما يصل الدخل إلى 10 ملايين جنيه، يكون 25 إلي 28%، والضرائب تأتي من الموظفين ويجب أن يكون النظام الضريبي متكاملا، والضريبة العقارية، في الحدود التي تمكن البلد من الحصول على موارد، ولا تعوق وجود تنمية، ولا تعوق الاستثمارات وتشجعها». وقال «أبو الفتوح»: «النظام الضريبي لابد من إعادة هيكلته ليصل من 15 إلى 20% من ميزانية الدولة طبقا للمعطيات، وتكون الضريبة أعلى، وفرض ضرائب على السجائر والبورصة ودمج الصنايق الخاصة في موازنة الدولة». ووجه أبو الفتوح سؤالا ل«موسى» عما يقصده ب«المبادئ العامة للشريعة الإسلامية» فقال الأخير: «هو المفهوم السائد لدينا نحن المصريين، الذين يفهمون مبادئ السماحة، بينما تحدث دكتور أبو الفتوح حول تطبيق الشريعة، فهو يمثل الجبهة السلفية».