أبو الفتوح: خبراء قدموا للنظام “المتعوس” مشروعات تدر لمصر 100 مليار دولار لكنه وضعها بالأدراج

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية أن الخبراء قدموا للنظام “المتعوس” مشروعات على ضفتي قناة السويس تدر على مصر 100 مليار دولار خلال 7 سنوات، إلا أن النظام السابق وضع المشاريع بالأدراج.
وأضاف أبو الفتوح خلال مؤتمر جماهيري له بنجع حمادي بمحافظة قنا، أننا لن نفرط في محاسبة “عصابة مبارك”، ولابد من استكمال الثورة من خلال تطهير بقايا النظام السابق.وقال أبو الفتوح أن أفراد النظام السابق تجرأوا وأعلنوا الترشح بدلا من أن ينزووا في أبعد ركن في مصر ليستغفروا عن جرائمهم. ولفت المرشح الرئاسي إلى أنه في ظل استعادة الأمن لمصر ستعود جميع الأنشطة الاقتصادية وعلى رأسها السياحة.واعتبر أن السياحة في مصر فاشلة فأسبانيا يدخلها 50 مليون سائح سنويا ومصر في عز نشاطها السياحي كان يدخلها 12 مليون سائحا سنويا ونحن نستهدف في الفترة القادمة 80 مليون سائحا سنويا.وقال أبو الفتوح إن سبب إهانة المواطن المصري في الخارج هو اهانته في بلدةأولا ولابد من استخدام أهم قاعدة في التعامل مع الدول الخارجية وهى المعاملة بالمثل.واوضح أبو الفتوح إن الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى للأجور من أساسيات برنامجه الانتخابي، فليس من المعقول أن يأخذ أحد رؤساء المؤسسات الصحفية والإعلامية القومية مرتبا شهريا ثمانية ملويون ونصف المليون بينما موظف الطباعة راتبه 600 جنيها شهريا .وقال أبو الفتوح إنه يعلم جيدا مدى الظلم الذي عاشه أبناء الصعيد من غياب للخدمات ومياه الشرب المخلوطة بالصرف الصحي، وغياب الخدمات الصحية والتعليمية ، وغياب رعاية الفلاح، لذا فلابد من الأخذ بنظام رعاية الفلاح الذي هو أساس الدولة، مشيرا إلى أن هناك مشروعات كثيرة توقفت وضعفت بسبب عدم رعايتها من قبل الدولة فلابد أن توزعموازنة الدولة توزيعا عادلا فالجميع يعرف مدى الظلم الذي عاناه أبناء الصعيدوكأنهم ليسوا جزءا من مصر.وأوضح أن العيب ليس في تطبيق الشريعة الإسلامية ولكنه في هؤلاء الذين يصدرونها بصورة فيها قسوة وغلظة، مع العلم بأن مبادئ الإسلام الوسطى المعتدل هي التي حمت الأحوال الشخصية المسيحية، وأنه طالما أثنى البابا شنودة على الكثير من أحكام القضاء التي أيدت الاحتكام إلى الشريعة المسيحية للفصل في الكثير من النزاعات.وأكد أبو الفتوح أنه لابد أن يحصل الموظف على حقه كاملا قبل أن نعمل على تطهير الجهاز الإداري.