«البدوي»: على «العسكري» الدعوة للانتخابات من جديد للخروج من الأزمة

طالب السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، الخميس، المجلس الأعلىللقوات المسلحة، بدعوة الناخبين من جديد إلى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، على أن تجرى قبل الثلاثين من يونيو المقبل، وهو الموعد الذي التزم بهالمجلس لنقل السلطة إلى الرئيس المنتخب.
وقال «البدوي»، في مقابلة مع برنامج «الحقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي،على قناة «دريم-2»، إن «دعوة المجلس للانتخابات هي المخرج القانوني للحكم الذى أصدرتهالمحكمة الإدارية في بنها ببطلان الانتخابات الرئاسية»، المقرر إجراؤها في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وأضاف أن «حكم المحكمة الإدارية صحيح مائة في المائة، لأن دعوة لجنة الانتخابات الرئاسية لإجراء الانتخابات يعتبر خطأ قانونيا جسيما لا يعالج بقرار سياسي، بلينبغى إيجاد مخرج قانوني له»، وأشار إلى أنه من الناحية القانونية «لا يمكن أن تجرىالانتخابات إلا بعد شهر من توجيه الدعوة للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات».
وتابع: «المصيبة الكبرى هي أن يتم الضغط على المحكمة لإلغاء الحكم بوقف الانتخابات»، لافتا إلى أن تأجيل الانتخابات وما يمكن أن تواجهه مصر من مشاكل أقل بكثير من أن يقال أن قضاء مصر يخضع للتأثير، على حد تعبيره.
وحول دعوته للجنة الانتخابات الرئاسية للاستقالة، قال إنه وجه هذه الدعوة قبل صدور حكم المحكمة الإدارية ببنها، مضيفا أنه لا يشكك فى عمل اللجنة أو قراراتها، «لكن انتخابات الرئاسة لا تحتمل الطعن أو التشكيك مما يدخلنا فى مشكلة قانونية».
وحول تحالف حزب الوفد مع الإخوان المسلمين قبل الانتخابات البرلمانية، قال«البدوي» إن هذا التحالف لم يكن من أجل الانتخابات، بل من أجل وثيقة التحالف الديموقراطي، التى وقع عليها 43 حزبا، والتى تعتبر مرجعيةفي صياغة الدستور القادم.
وردا على سؤال حول سبب عدم ترشحه بصفته رئيسا لحزب الوفد في انتخابات الرئاسة،قال إنه منذ اليوم الأول للثورة أعلن أنه لن يرشح نفسه للرئاسة، ولن يتولى أي منصبتنفيذي، مضيفا أن تحركه وعمله دائما «من أجل الشعب، وبعيدا عن أي سلطة أو أي منصب سياسي».
وتوقع رئيس حزب الوفد حل مجلسي الشعب والشورى، بقوله: «إننا بصدد وضع دستور جديد،وإن جميع القوى السياسية اتفقت فيما بينها على ضرورة إلغاء نسبة الخمسين في المائةللعمال والفلاحين»، مضيفا أن مجلسي الشعب والشورى الحاليين جرى انتخابهما علىأساس هذه النسبة، التي اتفقت كل القوى السياسية على ضرورة إلغائها».
وتابع «البدوي» إنه مع إلغاء مجلس الشورى، وتحويله إلى غرفة ثانية للبرلمان، على أن تكون لهنفس السلطات التشريعية لمجلس الشعب»، كما دعا إلى الاتفاق على وضع نظام رئاسي برلماني مختلط ينظم سلطات رئيس الجمهورية، وإعلان ذلك حتى تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية على أساسه.