نظر طعن «لجنة الرئاسة» على بطلان إحالة «العزل» للدستورية السبت

حددت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، جلسة السبت المقبل 12 مايو، لنظر الطعن المقدم من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على حكم بطلان إحالة قانون العزل السياسي، للمحكمة الدستورية العليا.
وكانت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا، قد أكدت على استمرار المحكمة فى إجراءات نظر قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف ب«قانون العزل السياسى»، رغم حكم القضاء الإدارى الذى صدر بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإحالة القانون إلى المحكمة.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أودعت حيثيات حكمها، بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية «الخاصة بالعزل السياسي» إلى المحكمة الدستورية العليا، وقال القضاء الإداري: «إن لجنة الانتخابات الرئاسية قد تجاوزت صلاحياتها كلجنة إدارية بحتة، بإحالتها القانون إلى المحكمة الدستورية».
وذكرت المحكمة أن المبادئ الدستورية المستقرة، سواء في الإعلان الدستوري أو دستور عام 1971، جرمت تحصين أي قرارات إدارية ومحاولة جعلها بمنأى عن رقابة قاضي المشروعية «قضاء مجلس الدولة»، مشيرًا إلى أن تحصين قرار لجنة الانتخابات الرئاسية جاء في حدود عملها وفي نطاق ضيق لا يجوز التوسع فيه.