«أنيس» يتحفظ على قانون الإعلام الجديد

تحفظ أحمد أنيس، وزير الإعلام، على بنود مشروع قانون الإعلام المسموع والمرئى، الذى ناقشته لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، الثلاثاء ، برئاسة المهندس محمد الصاوى، رئيس اللجنة، مشيراً إلى تضارب بعض ما جاء بالقانون مع القوانين المنظمة للعمل الإعلامى الحالى، وطالب بإلغاء القانونين 10 و13 المنظمين لعمل المنطقة الحرة الإعلامية والجهاز القومى للاتصالات قبل إقرار القانون الجديد.
وطالب بمهلة كافية لدراسة مشروع القانون للتأكد من أن القانون الجديد سيطبق فى مناخ صحى، مشيراً إلى أن إلغاء بعض القوانين يعد «نزعاً فى الخفاء» لكيانات قائمة، موضحاً أن المشروع الجديد ينقصه فحص الشكل القانونى لما هو قائم وقال: لابد من معايشة القضايا الحقيقية.
وأضاف أن مشروع القانون لم يوضح آلية ضبط المخالفات الإعلامية وإمكانية تنفيذ ذلك عبر أكواد بشكل ثابت أو عشوائى.
ومن جانبه قال محمد الصاوى إن اللجنة لا تحتكر الرأى فى أى أمر يخص الإعلام وجار بحث كل ما يخص المصلحة الوطنية، وأضاف أنه لن تفرض قوانين على العاملين الحاليين فى الإعلام دون مشاورتهم.
وقالت الإعلامية منى الشاذلى، أحد المشاركين فى اللجنة المختصة بوضع القانون: إن المقترح مبنى على البحث والدراسة للقوانين المطبقة فى الدول ذات التجارب الراسخة فى الديمقراطية ويمكن إدخال العديد من التعديلات حتى بعد الإقرار.
وأوضح محسن راضى، وكيل اللجنة، أن هناك ترحيباً بأى جهة تتقدم باقتراح للجنة المختصة بوضع القانون وتطرح الآراء فى نقاش عام، مؤكداً أن هناك حرية بعد ثورة يناير وأولى هذه الحريات للإعلام فى ظل عدم وجود نقابة تجمع الإعلاميين أو ميثاق شرف يحفظ للمهنة تواجدها.
كما طالب الدكتور عادل عبدالغفار، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة بضرورة قراءة المشروع جيداً، داعياً اللجنة للتأكيد على حرية الإعلام فى الدستور الجديد وتوفير تنظيم تشريعى للإعلام وتحديد آلية رصد المخالفات والتنظيم الذاتى للنقابات والمجلس الأعلى للصحافة.