«فورين بوليسي»: إلغاء اتفاقية الغاز يضر إسرائيل.. ويهز سمعة مصر

اعتبرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية أن إلغاء اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل يبدو من الوهلة الأولى أنه ضربة لإسرائيل، حيث تعتمد إسرائيل على 40% من طاقتها على الغاز المصري، خاصة وأن وزير الخارجية الإسرائيلي «الشرس» تحول لشخص استرضائي واصفًا إلغاء الاتفاقية بأنها تمت على أسس «تجارية»، محاولا التقليل من العواقب السياسية بين «الخصوم السابقين».
وقالت المجلة، إنه في غياب الغاز الطبيعي المصري، تتجه إسرائيل لسد احتياجاتها إلى رفع أسعار الوقود الثلث تقريبًا، وحرق النفط والوقود الغالي، ومع كل ذلك مازالت هناك مخاوف من انقطاع الكهرباء بحلول الصيف. وأشارت إلى أن التوقف النهائي لضخ الغاز جاء بعد تفجير أنابيب الغاز الموصلة أكثر من 14 مرة، ما يعني أن ضخ الغاز لإسرائيل استمر لمدة 140 يوم فقط خلال العام الماضي، و25 يوم في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وأشارت إلى أن القرار بغض النظر عن أسبابه سيضر مصر تجاريًا، لأن المهم في سوق الغاز - أكثر من الأسعار المغرية- هو أن يشعر المستورد بالأمان، وبأن مصدر توريد الطاقة يعتمد عليه وغير مهزوز، وفي اللحظة التي تتغير فيها سمعة البلد المورد للطاقة، ينهار سوق تصديرها مهما كانت أهميته، كما حدث مع الجزائر في الثمانينات وروسيا وأوكرانيا عام 2009.
وأوضحت أن إلغاء الاتفاقية لا يعد تحديًا لمعاهدة كامب ديفيد، ولكنه ليس شأنا تجاريًا فقط، فالقرار صدر في خضم المشهد السياسي المصري الضبابي، و يضع تل أبيب في موقف صعب على المدى القصير، لكنه يضع القاهرة في موقف استراتيجي أصعب على المدى الطويل، مضيفة أنه بالنسبة للقانون فالأمر مثار جدل، إذ أن معاهدة 1979 تجبر مصر وإسرائيل على الحفاظ على العلاقات الاقتصادية الطبيعية، ولكن صفقة الغاز أبرمت عام 2005 بموجب مذكرة تفاهم على خلفية المعاهدة، ومثل هذه المذكرات لا تعتبر ملزمة عادة بموجب القانون الدولي.
واعتبرت أن توقيت إلغاء الاتفاقية «غريب»، كما أن الجهة التي كانت وراء اتخاذ مثل هذا القرار مازالت مجهولة سياسيا، متساءلة «لو كان المجلس العسكري هو المسؤول ليجني دعمًا شعبيًا من مبادرته قبل انتخابات الرئاسة، فلماذا لم يعلن عن نفسه؟». وطرحت احتمالات تتعلق بفوضوية مرحلة الانتقال ككل، ومحاولات السيطرة على صلاحيات الرئيس المقبل لمصر أو السيطرة على الغضب الشعبي المتزايد، واحتمالات أن يكون وقف التصدير محاولة لرجوع المفاوضات على سعر الصفقة، خاصة وأن فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط، أعلنت في 23 أبريل أن مصر مستعدة لإعادة التصدير ولكن بأسعار أعلى.