اليوم بدء ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل.. و"تل أبيب" تحتفي بحكم "الإدارية" بإلغاء الوقف

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم عن بدء تنفيذ عقد اتفاقية تدفق الغاز بين شركة الكهرباء الإسرائيلية والشركة المصرية لتصدير الغاز المسئولة عن تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.
ووصفت الصحف الإسرائيلية هذه الخطوة بال"عظيمة" في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل منذ توقيع اتفاقية السلام بينهما، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيه ثمرة للجهود المصرية الإسرائيليه لأكثر من عقد من الزمان،
مؤكده ان تنفيذ هذه الاتفاقيه سيكون لمصلحة الطرفين فهو سيربط بين تطوير البنيه التحتيه للغاز الطبيعي المصري وتنامي البنية التحتية لانتاج الكهرباء باسرائيل وزيادة رفاهية الشعبين ،
سوف يعمل هذا على زيادة النسبة المئوية لإنتاج الغاز الطبيعي التي وصلت في الوقت الحاضر الى 20% فقط.
تأتي تلك الخطوة في الوقت الذي احتفت فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية بقرار المحكمة الإدارية العليا في مصر بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية فتحت عنوان: "نهاية رائعة"، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": إن الحكم المصري وضع نهاية رائعة للصراع القضائي المرير والطويل حول بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل، واستدركت قائلة: لكن الفرحة الإسرائيلية لم تكتمل، خاصة وأن الحكم ذاته نص على ضرورة قيام الحكومة المصرية بتحديد دقيق لأسعار وكميات الغاز المورد،
وكانت المحكمة الإدارية العليا ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصري إلي الخارج‏، والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.‏
وقالت الصحيفة إلى أن الحكم جاء بعد توقيع اتفاق في سبتمبر الماضي تلتزم مصر بموجبه بتوريد الغاز لإسرائيل لمدة 20 عامًا، في إطار صفقة تبلغ أكثر من 6 مليار دولار، وأيضا رفع سعر الغاز الذي تحصل عليه شركة كهرباء تل أبيب بنسبة 40 %،
ونشرت الصحيفة بعض فقرات القرار وعلى رأسها أن لإسرائيل الحق في امتلاك النفط والغاز المصري مثل أي دولة أخرى بلا أي تمييز،
فيما قالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية إن المشكلة الوحيدة بالنسبة لإسرائيل تكمن فيما تضمنه القرار المصري من تحديد سعر الغاز المورد لإسرائيل، وأوردت بعض نصوص القرار المشار إليه،
الجدير بالذكر أن مفاوضات تمت بين الشركتين- شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة EMG المصرية- خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي لرفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى المصدر لإسرائيل بعد الاجتماع الذى عقده مجلس إدارة الشركتين، حيث ناقش الطرفان فى الاجتماع مسألة فتح العقود، وإعادة تسعير الغاز الطبيعى، واحتمالات زيادة الكمية المصدرة لإسرائيل،
ووقتها فجّر هذا الاجتماع معركة ضخمة فى الساحة الاقتصادية الإسرائيلية، ووصفتها صحيفة "هاآرتس" بالأعنف فى تاريخ الاقتصاد الإسرائيلى. وذلك بعد الحملة الشرسة ضد استيراد الغاز من مصر التى شنتها شركة «يام تاطيس» الإسرائيلية التى تزود السوق الإسرائيلية بجزء كبير من احتياجاتها من الغاز، طبقا للأسعار القديمة، وتعد المنافس الرئيسى للغاز المصرى فى إسرائيل.
وعندها طلبت شركة "يام تاطيس" من شركة الكهرباء الإسرائيلية عدم الخضوع لما سمته ب"الابتزاز المصري"، وضرورة الامتناع عن رفع أسعار الغاز الطبيعى المستورد من مصر، وإلزام شركة (EMG) بالأسعار القديمة، وإجبارها على احترام العقود الموقعة أو فسخ العقد واللجوء للقضاء للحصول على التعويضات المالية المناسبة،
ووقتها أرسلت شركة "يام تاطيس" مذكره قانونية إلى مسئولى شركة الكهرباء الإسرائيلية، جاء فيها: «فى الوقت الذى تلتزم فيه شركة (يام تاطيس) بتعاقداتها مع شركة الكهرباء، ولا تطالب بتغيير بنود العقد، نجد شركة (EMG) المصرية تواصل نقض التزاماتها، وتعاقداتها منذ اللحظة الأولى لبدء استيراد الغاز الطبيعى من مصر، إلا أن شركة شركة "يام تاطيس" فوجئت بقرار شركة لكهرباء الإسرائيلية، فبدلا من أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصل على التعويضات المالية المناسبة، شرعت فى التفاوض مع الشركة المصرية لرفع أسعار الغاز الطبيعى،
ولكن شركة «يام تاطيس» لم تقف مكتوفة الأيدي فقد تقدم المستشار القانونى للشركة بمذكرة ضد الشركة الإسرائيلية معتبرة هذه الخطوة بمثابة جائزة يتم منحها لشركة (EMG) ضد إخلالها ببنود العقد المبرم بينهما، ووصفته بأنه خضوع لاستعراض القوى الذى تمارسه الشركة المصرية، وقالت «يام تاطيس» : ومن الصعب أن نفهم أو نفسر كيف تفرط شركة الكهرباء الإسرائيلية فى حقوقها وحقوق الجمهور، وتقبل بالضغوط التى تمارس عليها، والتى ستجر ضغوطًا جديدة فى المستقبل"، مطالبة بفرض بنود العقد القديم على الشركة أو إلغاء التعاقد معها، وأن تعلن عن مناقصة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعى إذا استدعى الأمر ذلك.
من جانبها رفضت شركة الكهرباء ما ورد في المذكرة شكلا وموضوعا، ووصفت ما جاء في المذكرة بأنها "الادعاءات تفتقر إلى الحقائق والأسانيد القانونية".