النيابة تواصل تحقيقاتها في حريق «النصر للبترول» وتستدعي مديرا الأمن الصناعي

واصلت نيابة السويس الكلية، الخميس، تحقيقاتها في ملابسات حريق مستودعات شركة النصر للبترول، وأمرت باستدعاء عدد من المسؤولين لسماع أقوالهم حول الواقعة، وفى مقدمتهم مديرا الأمن الصناعي والمدني للشركة، وإعداد تقرير عن آخر تفتيش لهيئة البترول، وآخر القياسات للصهريج المحترق، من ضغط وحرارة، وطلبت النيابة الرصد البيئي لمدي سرعة الرياح وتأثيرها علي اندلاع الحريق.
وأكد محافظ السويس، محمد عبد المنعم هاشم، أنه جاري أعمال التبريد لخزانات الشركة للتأكد نهائيا من خفض درجة حرارتها، ومنع اشتعالها مجددا، وأكد أن الوضع الآن أصبح آمن تماما.
وأشار «هاشم» إلي أنه جاري فتح طريق صلاح نسيم، أمام الشركة بعد استقرار الأوضاع، مضيفا أن سيارات الإطفاء والدفاع المدني لا تزال متواجدة تحسبا لأي شئ.
وقالت مصادر بالشركة، إن الخسائر الفعلية تقدر بنحو 18 مليون جنيه، وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، كامل سفعان، أنه جاري كسح المياه التي استخدمت في الإطفاء، وسيعود العمال للعمل الأحد المقبل .
وأوضح«سعفان» أنه تم نقل البنزين الخاص بالاستهلاك المحلي لصهريج بعيد عن الحريق، وتم نقله بعد ذلك إلي القاهرة، والحادث لم يؤثر علي الوقود في الأسواق لأن معمل النصر لا يعمل سوي في «بنزين النافثال» الخاص بالتصدير والبترول الخام.
وكانت معاينة النيابة قد كشفت عن إتلاف 5 مستودعات بترول بشكل كامل، وعدد آخر من المستودعات بشكل جزئي، جراء الانفجارات التي حدثت خلال الحريق وعمليات إخماده.
وشملت التلفيات احتراق حوالي 10 سيارات من بينهم سيارة مطافئ، والعديد من أجهزة ومعدات الشركة الموجودة في منطقة الحريق أو بالقرب منه.
وبدأ أعضاء اللجان الفنية التي انتدبتها النيابة من أساتذة كلية هندسة البترول والتعدين، وهيئة السلامة المهنية، والمعمل الجنائي، في ممارسة مهمتهم لبيان أسباب وقوع الحريق، وتحديد إمكانية وجود شبهة جنائية، وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات بعد أدائهم اليمين القانونية.