قرر المستشار أحمد عبدالحليم المحامي العام لنيابات السويس بدء التحقيق مع المسئولين بشركة النصر للبترول والتي اندلع بها الحريق الضخم بمستودعات تخزين البنزين الخام داخل الشركة والذي أدي الي وفاة عامل وإصابة45 تم علاجهم من الاختناقات والصدمات بموقع الحريق والمستشفي العام. كما قرر المحامي العام عقب انتقاله للشركة لمعاينة الحريق علي الطبيعة بعد اخماد تشكيل لجنة رباعية من خبراء المعمل الجنائي والحماية المدنية ومديرية امن السويس وكلية هندسة البترول والسلامة المهنية بوزارة البترول مع تشكيل لجنة ثلاثية اخري من هيئة التفتيش والرقابة بوزارة البترول علي ان تبدأ اللجنتان عملهما فورا وتقديم تقرير للنيابة العامة فور الانتهاء من اعمالهما. وقد قام فريق من النيابة العامة بمرافقة المحامي العام حيث تم معاينة تصويرية لموقع الحريق خلال تفقد لجنة النيابة والتي رافقها اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس والمهندس كامل سعفان رئيس مجلس ادارة الشركة لشرح تفاصيل بداية اندلاع الحريق والخسائر التي نجمت عنها سواء احتراق كميات البترول الخام من البنزين المعد للتصدير وتلفيات مباني ومرافق وسيارات الشركة خاصة مبني المهمات واحتراق سيارة اطفاء وسيارة نصف نقل وكان احد الخبراء قد اشار الي ان الخسائر المبدئية تصل الي30 مليون جنيه. ومن جهة اخري بدأت أجهزة المباحث بقيادة العميد سامي لطفي تحرياتها حول شبهة العمد الجنائي في الحادث او اعمال تخريب متعمدة وان كانت التحقيقات الأولية تشير الي وجود خطأ فني ادي الي الحادث خاصة وان اجراءات تأمين الشركة والسلامة المهنية تخضع لإجراءات دورية وكان اللواء محمدعبدالمنعم هاشم محافظ السويس قد نفي شائعة تأثر مياه الشرب بالحادث حيث إن الشركة بعيده تماما عن محطات مياه الشرب بالسويس وطلب تكثيف عمل فرق شفط المياه من داخل الشركة وطريق صلاح يشم الرئيس لعودة سيولة المرور بين أحياء المدينة حيث يتم استخدام20 ماكينة شفط مياه من الجيش الثالث الميداني وشركات البترول ومحطات الصرف الصحي بالسويس.