قرر المستشار أحمد عبدالحليم المحامي العام لنيابات السويس بدء التحقيق اليوم مع المسئولين بشركة النصر للبترول التي اندلع بها حريق ضخم بمستودعات تخزين البنزين الخام داخل الشركة. مما أدي إلي وفاة عامل وإصابة45 تم علاجهم من الاختناقات والصدمات بموقع الحريق والمستشفي العام, كما قرر المحامي العام عقب انتقاله لمعاينة الحريق علي الطبيعة بعد إخماده تشكيل لجنة رباعية من خبراء المعمل الجنائي والحماية المدنية ومديرية أمن السويس وكلية هندسة البترول والسلامة المهنية بوزارة البترول مع وتشكيل لجنة ثلاثية أخري من هيئة التفتيش والرقابة بوزارة البترول علي أن تبدأ اللجنتان عملهما فورا وتقديم تقرير للنيابة فور الانتهاء من أعمالهما, وقد قام فريق من النيابة العامة بمرافقة المحامي العام, حيث تمت معاينة تصويرية لموقع الحريق خلال تفقد لجنة النيابة التي رافقها اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس والمهندس كامل سعفان رئيس مجلس إدارة الشركة لشرح تفاصيل اندلاع الحريق والخسائر التي نجمت عنها من احتراق كميات البترول الخام وتلفيات مباني ومرافق وسيارات الشركة, وكان أحد الخبراء قد أشار إلي أن الخسائر المبدئية تصل إلي30 مليون جنيه. من جهة أخري بدأت أجهزة المباحث بقيادة العميد سامي لطفي تحرياتها حول شبهة العمد الجنائي في الحادث أو وجود أعمال تخريب متعمدة, وإن كانت التحقيقات الأولية تشير إلي وجود خطأ فني أدي إلي الحادث, خاصة أن إجراءات تأمين الشركة والسلامة المهنية تخضع لإجراءات دورية. وكان اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس قد نفي شائعة تأثر مياه الشرب بالحادث.