قوات الأسد تسقط قذائف على حمص وتشن حملة اعتقالات واسعة

تعرضت أحياء في مدينة حمص، صباح السبت، لسقوط عدد من القذائف مصدرها القوات النظامية، في اليوم الثالث على وقف إطلاق النار الذي شابته خروقات متفرقة، وذلك قبيل ساعات على تصويت مجلس الأمن الدولي على نشر مراقبين.
ويضاف سقوط قذائف على أحياء حمص القديمة، السبت، إلى عدد من الخروقات سجلت منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح الخميس، وأسفرت عن مقتل 18 شخصا.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن: «هناك بعض الخروقات لكن لا توجد اشتباكات بين الجيش النظامي والمنشقين، كما أن أعداد القتلى تراجعت بشكل ملحوظ في الأيام الماضية وهذا أمر إيجابي».
كان المرصد وناشطون في مدينة حمص قد أفادوا بسقوط قذائف على أحياء حمص القديمة، دون أن تسفر هذه القذائف عن سقوط قتلى.
وتسيطر القوات السورية النظامية منذ دخولها حي بابا عمرو مطلع مارس الماضي، على معظم مناطق مدينة حمص، فيما لا تزال معظم الأحياء القديمة في المدينة خارجة على سيطرة النظام وينشط فيها العناصر المنشقون.
وفي ريف دمشق، قتل مواطن وأصيب آخرون بجراح إثر اطلاق القوات النظامية النار على سيارة كان على متنها مطلوبون للأمن السوري في مدينة الضمير، بحسب المرصد.
وتتعرض مدينة الضمير لهذه الحملة الأمنية «لمعاقبتها على احتضانها عددا كبيرا من عناصر الجيش الحر المنضوين في مجموعات منظمة نفذت في الأيام السابقة، قبل وقف إطلاق النار، عمليات نوعية على القوات النظامية»، بحسب عضو الهيئة العامة للثورة السورية في ريف دمشق، أحمد الخطيب.
وفي ريف حماة، «طوقت قوات الأمن بلدة خطاب، ونفذت فيها حملة اعتقالات في ظل منع أي شخص من دخول البلدة أو الخروج منها»، بحسب ما أفاد عضو المكتب الإعلامي في مجلس الثورة في حماة، أبو غازي الحموي.
ويجري مجلس الأمن الدولي السبت تصويتا على نشر مراقبين في سوريا لمتابعة وقف إطلاق النار بعد مفاوضات شاقة بين الغربيين والروس الذين ما زال دعمهم للقرار غير أكيد.
وتقدمت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والمغرب وكولومبيا بمشروع قرار، فيما قدمت روسيا صيغة أخرى.
والنصان يقضيان بنشر أول ثلاثين مراقبا على الأرض في سوريا في الأيام المقبلة ورفع عددهم إلى أكثر من مائتين إذا صمد وقف إطلاق النار الذي بدأ الخميس. وهؤلاء لا يمكن نشرهم قبل أسابيع.
فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن «اتفقت تقريبا على مشروع قرار بشأن إرسال بعثة مراقبين إلى سوريا».