«الصيادلة» تتوصل إلي اتفاق مع «صناعة الدواء» لإنهاء أزمة المرتجعات

قال الدكتور سامي فراج، مقرر لجنة الصيدليات بالنقابة العامة، إن اللجنة اجتمعت مع غرفة صناعة الدواء لوضع اتفاقية جديدة ذات سياسة واضحة لإنهاء أزمة مرتجعات الأدوية، والتي يعاني منها الصيادلة، وتتسبب في خسائر فادحة للصيدليات فضلا عن مساعدتها في انتشار الأدوية المغشوشة.
وأضاف أنه «تم الاتفاق مع غرفة صناعة الدواء وكل شركات الأدوية المنتجة والموزعة على قبول مرتجعات الأدوية التي مر عليها 8 شهور بنسبة 2% من المسحوبات شاملة أجزاء العلب (شرائط وأمبولات)»، مشيرا إلى أن هذه النسبة كافية إذا تم التعامل معها بكفاءة، كما ستعمل على تخليص السوق بنسبة كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية.
وتابع: «الاتفاقية الجديدة ستكون مكتوبة وموقعة من كل الأطراف، كما سيتم طباعتها على خلفية الفواتير حتى تكون ملزمة للشركات ولتجنب حدوث أي مشاكل بين جميع الأطراف».
وكانت النقابة العامة للصيادلة حملت وزارة الصحة، الثلاثاء، مسؤولية نقص الأدوية بسبب ما أسموه «الفشل التنظيمي والإداري»، فيما رفضت النقابة توجه مصلحة الضرائب لزيادة صافي الربح على المبيعات الصيدلية ووضع تقديرات وصفتها ب«الجزافية»، بما يخالف اتفاقية الضرائب المبرمة بين النقابة ومصلحة الضرائب عام 2005.
وأكد الدكتور سيف الله إمام، وكيل النقابة العامة، أن أسباب نقص الأدوية «لا يرجع كما يدعي البعض إلى تدني أسعار الأدوية، بل إن السبب الحقيقي يرجع إلى الفشل الإداري والتنظيمي في وزارة الصحة وعدم قيامها بدورها في متابعة نواقص الأدوية والعمل على حلها قبل وقوع الأزمة».
وأضاف أن «هناك نقصا في العديد من الأدوية الحرجة ذات الأسعار المرتفعة ونتيجة لسوء الإدارة وضيق الأفق لبعض الإدارات بوزارة الصحة سواء في التخليص الجمركي لبعض الخامات أو في اتخاذ إجراءات آنية دون إعطاء فترات زمنية لتوفيق الشركات لأوضاعها، ما يؤدي إلى مثل هذه الأزمات، إضافة إلى عدم توفير أكثر من بديل لمستحضرات حيوية ووجود شركة واحدة أو اثنين على الأكثر تحتكر صنفا، ما يؤدي إلى مثل هذه الكوارث.