«الرابطة الصوفية القبطية» تحتج على تشكيل «تأسيسية الدستور»

شن عدد من مشايخ الطرق الصوفية والقساوسة هجومًا، في أول بيان مشترك، على تيارات «الإسلام السياسي» داخل البرلمان، واعتبروا استحواذهم على أغلبية الجمعية التأسيسية للدستور «خطأً جسيمًا»، يثبت أن هذه التيارات «لا تهدف للصالح العام، وإنما الاستئثار بنصيب الأسد في الحكم»، وفقًا للبيان.
وأضافوا في البيان الصادر عن «الرابطة المصرية الصوفية القبطية» أن «التيارات الإسلامية تحاول الدخول في صدام مع التيارات السياسية الأخرى، وجميع طوائف الشعب، محذرين من أن الانفراد بصنع الدستور سيؤدي إلى المزيد من الاعتراضات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية».
وتابع البيان أن «الأمر جد خطير، وهذا الاستهتار بضمير الأمة سيؤدي إلى نتائج خطيرة، وذلك الاستئساد على الشعب بحجة أنه هو الذي اختار نواب المجلس تدليس على الأمة، واستهانة برموزه المرموقة في مجال القانون، بل هو خيانة للأمانة، فإن الشعب لم يختر مجلسي الشعب والشورى من أجل وضع الدستور، إنما اختارهم لرعاية مصالحه بتشريع القوانين التي تصب في مصلحته، والقيام بدوره الرقابي للأجهزة التنفيذية، ومن الواضح أنه حتى الآن لم يقم بأي دور في مصلحة المواطن البسيط، الذي يعاني من الإهمال والفقر والبطالة، والمشاكل اليومية في كل أمور حياته».
وطالبت الرابطة «باتخاذ كل الوسائل لمعارضة هذا الإقصاء الباطل للكثير من أبناء الوطن المخلصين»، مطالبين المجلس العسكري «بتحمل المسؤولية، وتصحيح المسار بتشكيل جمعية تأسيسية من خارج البرلمان من فقهاء القانون، ورجال القضاء المخلصين، وعلماء الأزهر البارزين واستبعاد المتطرفين دينيًا وعلمانيًا».
وقال أحمد أبو العزايم، منسق عام الرابطة، «ترددنا كثيرًا قبل إصدار هذا البيان الذي يعبر عن مؤسسة من مشايخ وقيادات الطرق الصوفية وقيادات وقساوسة من الطوائف المسيحية، خوفًا من توصيف الرابطة إنها أحد الكيانات والحركات السياسية».
وأضاف أن الرابطة تعتبر ما حدث «مهزلة» لا يمكن السكوت عنها، مشيرًا إلى أنها انضمت للمعارضين، وتقف خلف الاحتجاجات والمشاركة لدعمها روحيًا، لافتًا إلى أن عددًا من الشباب القبطي والصوفي المؤسسين طالبوا بتفعيل الرابطة والنزول بها إلي الميدان مع باقي القوي الوطنية والسياسية ضد احتكار التيار الإسلام السياسي بالبرلمان للدستور.
وأوضح «أبو العزايم» أن الرابطة صدمت بقبول بعض الدعاة السلفيين في الجمعية التأسيسية الذين تحوطهم اتهامات تكفير المسلمين وغير المسلمين وسب علماء الدين، و«يكادون لا يفقهون شيئًا في القانون والدستور وتهميش فئات وطوائف المجتمع».
من جهة أخرى قدم مجدي شنودة، المحامي، اعتذاره عن عدم الاشتراك في «تأسيسية الدستور».
وأكدت مصادر كنسية أنها طالبت «التأسيسة» بمراعاة التنوع، ولكنها لم تقرر حتى الآن الانسحاب بشكل رسمي من اللجنة.
فيما وجه نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، رسالة لأقباط «التأسيسية»، قال فيها، «استمراركم فيها عار على الأقباط وموقف مخز لا ينساه لكم التاريخ وضد عموم الشعب المصري».