وجه علاء الدين ماضي أبو العزايم، شيخ الطريقة العزمية، انتقادات إلى استحواذ البرلمان على نسبة 50% من تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، بالإضافة إلى اختيار النواب لنسبة ال50% الأخرى، مؤكدا أن هذا الأمر غير مسبوق في صياغة كل الدساتير في أنحاء العالم. وأضاف أبو العزايم في بيان له اليوم، أن "أعضاء البرلمان لو كانوا يبتغون وجه الله، ومصلحة الوطن، كما يدعون، لخصصوا النسبة الأكبر من تشكيل هذه الجمعية التأسيسية لشيوخ القضاء وخبراء القانون الدستوري الذين يتمتعون بالنزاهة والحياد، ولكن من الواضح أن الهدف من وراء ذلك هو الدخول فى صدام مع التيارات السياسية الأخرى، وكافة طوائف الشعب، وهو ما حدث بالفعل، فقد أدى هذا الانفراد بصياغة الدستور إلى اعتراضات ومظاهرات، وظهر للجميع أن ما فعله مجلس الشعب ليس هدفه الصالح العام للوطن، وإنما الاستئثار بنصيب الأسد فى السلطة من خلال تشكيل دستور يخدم اتجاهات الأغلبية فى مجلس الشعب حاليا، ويضمن لها الاستمرار في المستقبل". واستنكر أبو العزايم السيطرة المتعمدة على وضع الدستور، مطالبا المجلس العسكري الذى يتولى إدارة شئون البلاد، بأن "يتدخل ليكون أعضاء اللجنة الدستورية من خارج مجلسي الشعب والشورى، على أن يتم اختيارهم من فقهاء القانون، ورجال القضاء المخلصين، وعلماء الأزهر البارزين، غير المنحازين إلى أي تيار سياسي، حفاظا على نزاهة الدستور من مكر الساسة، وخيانة المتطلعين إلى كراسي الحكم ومناصب الدولة".