وزير الداخلية فى الصعيد: سنفرض الأمن.. ولو ب«القوة»

استأنف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، جولاته الميدانية بالمحافظات بعد 36 يوماً من جولاته التى بدأها منذ توليه مهام الوزارة، وزار، الإثنين ، الأقصر وقنا وأسوان وتفقد الحالة الأمنية فيها، وعقد لقاءً موسعاً مع قيادات وضباط وأفراد المديريات، حضره مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد ومديرو الأمن.
قاد الوزير حملات أمنية، وفاجأ بعض الأكمنة، والتقى ب200 من ضباط مديريات أمن الأقصر وقنا وأسوان، بمديرية أمن الأقصر، وشدد على ضرورة نزول جميع القيادات للوقوف على مدى تفعيل سياسات الوزارة والتفاعل مع الأحداث الجارية على الساحة، والتى تستهدف أمن واستقرار البلاد.
فى بداية الجولة حرص وزير الداخلية على تفقد الإجراءات الأمنية بمعبد الدير الغربى «حتشبسوت» بالأقصر، للوقوف على ما توفره وزارة الداخلية للسياحة والسائحين، وأكد أن الوزارة تهتم بالسياحة لما تمثله من أهمية فى منظومة الاقتصاد القومى للبلاد، خاصة خلال الفترة الحالية، وإلتقى «إبراهيم» خلال الجولة عدداً من السائحين الذين أكدوا له إحساسهم بالأمن والأمان طوال رحلتهم بالبلاد، مؤكدين أنهم سينقلون هذا الشعور لبلادهم عقب العودة، كما أعربوا عن تمنياتهم بالعودة مجدداً لزيارة مصر، وطلب «إبراهيم» من السائحين نقل الصورة الموجودة فى المناطق السياحة لشعوبهم، وأن الأمن تعافى بصورة كبيرة عقب الثورة.
كما تفقد الوزير المنطقة الجبيلة المتاخمة لمنطقة الدير الغربى وزار نقاط التأمين من قوات الأمن المركزى وشرطة السياحة والمباحث الجنائية، وتفقد النقاط الأمنية والتمركزات والأكمنة والمحاور الرئيسية والميادين بنطاق محافظتى قنا والأقصر للوقوف على الحالة الأمنية والانضباطية بها وعلى الطرق الزراعية والصحراوية الرئيسية والفرعية، وتابع الأداء الأمنى للقوات وقدرات وإمكانيات التمركزات الأمنية وأساليب تحقيق الاشتباه، مشدداً على التعامل مع العناصر الخطرة بكل قوة، خاصة فى مجال ضبط الأسلحة، والتى كان آخرها ضبط ورشة تصنيع سلاح فى أسيوط، وضبط 11 قطعة سلاح آلى، مؤكداً: «نخوض حرباً شرسة مع البلطجية، وطالبنا مجلسى الوزراء والشعب تزويد (الداخلية) بمعدات وسيارات حديثة حتى تتمكن من ضبط الخارجين على القانون».
كما تفقد الوزير كمين دندرة، واستمع إلى الأفراد والضباط، وطالبهم بضرورة بذل مزيد من الجهد لإعادة الأمن للشارع، وضبط الخارجين على القانون، كما استمع إلى شكاوى المواطنين من نقص المواد البترولية، وقال إن هناك مراقبة مستمرة تطبقها الوزارة على خطوط سير سيارات نقل الوقود حتى محطات البنزين، وإن هناك انفراجة قريبة فى نقص السولار، كما استمع إلى شكاوى أصحاب البازارات.
وأكد «إبراهيم» فى تصريحاته للصحفيين أن «دماء شهداء الشرطة لن تتوقف، وأن هناك المزيد من التضحيات لفرض الأمن بالقوة والقضاء على العناصر الإجرامية حتى يتم نشر الأمن فى مختلف ربوع مصر، وأن هناك نوعاً جديد من المجرمين ظهر نتيجة البطالة والظروف الاقتصادية وليس لدينا عنهم أى معلومات مسجلة ب(الداخلية) ورغم ذلك يتم القبض عليهم ومطاردتهم»، مشيراً إلى التمكن من ضبط 19 ألف هارب من السجون ومطاردة 4 آلاف آخرين.
وأشار إلى تواجد الأمن فى مختلف المحافظات، وأنه سيكون أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد وصول الدعم المطلوب للوزارة، لافتاً إلى وجود خطة عمل بالوزارة تشمل إجراءات وقائية للطرق والأفواج السياحية والمناطق الأثرية، وطالب الإعلام بضرورة تفعيل دوره فى نشر التسويق السياحى عن مصر بمختلف أنحاء العالم لجذب السائحين بطمأنتهم بأن مصر آمنة وأن هيبة الدولة موجودة.
وقال الوزير إن الاعتصامات الفئوية تستنفد قوة الشرطة، ورغم ذلك لن يتم المساس بالاعتصامات السلمية، موضحاً أنه يتم التنسيق مع المسؤولين لحل المشكلة مع المعتصمين، وفى حالة الفشل يتم التعامل معهم لإعادة فتح الطرق.
وفى نهاية الجولة، عقد الوزير اجتماعاً مع ضباط وأفراد مديريات أمن قنا والأقصر وأسوان استهله بالتأكيد على مساندة الشعب المصرى الواعى لرجال الشرطة بشتى المواقع، مشيراً إلى أن هذا الشعب الأصيل لا يخفى عليه ما يقدمه أبناؤه رجال الشرطة من تضحيات فى سبيل حفظ أمنه وسلامته.
وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على جميع المزارات السياحية والمحاور والطرق الزراعية والصحراوية، ومواصلة استهداف عصابات وعناصر تهريب الأسلحة والمخدرات ووأد نشاطها، والأخذ بزمام المبادرة فى التعامل بحزم مع تلك العناصر التى يتسم سلوكها بالعنف والخطورة.
كما شدد الوزير على ضرورة العمل على استكمال دعم وتطوير منظومة الأمن الجنائى والاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة، وعلى أهمية تحقيق التواجد الأمنى الفعال والتصدى بحزم لمواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مؤكداً أهمية حسن معاملة المواطنين ودعم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر، ومراجعة جميع القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها فى سهولة ويسر، فضلاً عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية خاصةً أقسام ومراكز الشرطة.
كما استعرض الوزير مع الضباط الأبعاد المختلفة التى تموج بها الساحة حالياً، والتى كان لها بالغ الأثر على الوضع الأمنى الراهن، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات فى شتى المجالات والمواقع خلال الفترة الأخيرة، والتى انعكست إيجابيا فى صور تلاحم الشعب مع رجال الشرطة فى ضبط الخارجين على القانون.
وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على جميع المحاور والطرق الزراعية والصحراوية فى نطاق المحافظات الثلاث، ومواصلة استهداف عصابات وعناصر تهريب الأسلحة والمخدرات ووأد نشاطها، والأخذ بزمام المبادرة فى التعامل مع تلك العناصر الخطرة.
ونقل وزير الداخلية خلال اللقاء ثقة الشعب المصرى فى رجال الشرطة بشتى المواقع، مشدداً على ضرورة العمل على استكمال دعم وتطوير منظومة الأمن الجنائى والاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة، وعلى أهمية تحقيق التواجد الأمنى الفعال والتصدى بحزم لحالات البلطجة، كما طالب بضرورة تفعيل الأداء فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط الهاربين، تحقيقاً للعدالة وبالتوافق مع حقوق الإنسان.
وأكد ضرورة مراعاة ومتابعة القيادات لمرؤوسيهم وتوجيههم للارتقاء بمستوى أدائهم ولضمان استمرار كفاءتهم، مشيرا إلى أن الثورة عبرت بمصر إلى عهد المصارحة والمكاشفة وذهبت بعهد طمس الحقائق والتغاضى عن الخطأ والإهمال، كما أكد دور القيادات المختلفة فى تنمية المهارات وخلق الكوادر من القيادات الوسطى لتكون قادرة على تحمل مسؤوليات الأمن فى المستقبل القريب.
وناقش الوزير مع ضباط الصعيد العديد من الموضوعات التى تتعلق بالمسائل المالية، وكذلك حملات الهجوم على «الداخلية» فى الفترة الأخيرة، وملفات الصراعات العائلية فى الصعيد، وانتشار كميات كبيرة من الاسلحة رغم ارتفاع معدلات الضبط، وكذلك محاولات النيل من الوطن بإحداث فتنة طائفية. وفى نهاية اللقاء أكد الضباط والأفراد عزمهم على مواصلة الدفاع عن حق الفرد فى الحياة فى وطن آمن، وأن من يسقط شهيداً بين صفوفهم يزيد من الإصرار على القضاء على كل ما يهدد الأمن.