إذا ما قورنت بملفات «القاعدة» و«الحوثيين»، تبدو القضية استقلال الجنوب التحدي الأخطر لمستقبل اليمن الموحد والدولة الانتقالية التي ولدت من رحم «تغيير هش»، كما يراه المنتقدون ل«روشتة» المبادرة الخليجية التي استقال بموجبها الرئيس علي عبد الله صالح من منصبه مقابل منحه حصانة من الملاحقة القضائية. ورغم أن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية منحت الجنوبيين منصبي رئيس الجمهورية الذي تولاه عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء محمد باسندوة، إلا أن صدى الأصوات المطالبة بالانفصال وفك ارتباط الجنوب عن الشمال ما زال طاغيا في المناطق الجنوبية والشرقية المكونة لما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل عام 1990. ففي حين يطرح البعض الثورة الشبابية التي انطلقت في فبراير 2011 ونجحت في الإطاحة بصالح كمخرج أولي لعلاج كافة المشاكل بما فيها القضية الجنوبية، يرى القيادي في المجلس الأعلى للحراك الجنوبي المهندس علي شكري أن «شعب الجنوب» كان سباقا وخرج في 7 يوليو 2007، الموافق الذكرى الثالثة عشر لانتهاء حرب 1994 بانتصار قوات صالح على قوات الزعيم الجنوبي السابق علي سالم البيض، إلى الشوارع «في نضال سلمي بصدور عارية لانتزاع حقوقهم السياسية واستعادة دولتهم المحتلة». وعن إمكانية دخول مؤتمر الحوار الوطني الذي نصت عليه المبادرة الخليجية قال شكري ل«المصري اليوم»: «نحن مع الحوار بين طرفين تحت إشراف دولي على قاعدة التحرير والاستقلال وفك الارتباط واستعادة دولة الجنوب»، معتبرًا أن ما حصل يوم 21 فبراير، عندما أفشل شعب الجنوب ما وصفها ب«مسرحية الانتخابات الرئاسية» بنسبة تتجاوز 96% «استفتاء على حق تقرير المصير». أبعد من ذلك، يذهب القيادي في الحراك العقيد شلال علي شايع بتأكيده أن الكفاح المسلح كفلته كل الشرائع والمواثيق الدولية، فضلا عن ترحيبه بأي دعم حتى لو كان من إيران لإعادة استقلال الجنوب. في المقابل، يرى مراقبون أن الحراك الجنوبي منقسم على نفسه في إطار تكتلات مختلفة، بعضها لا يتخذ مواقف حادة كتلك المشار إليها. وينطبق ذلك على الأمين العام للحراك الجنوبي عبد الله الناخبي، الذي يرى أن الحوار الشامل الذي تضمنته المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية هو المخرج لليمن من وضعه الصعب، وفيه يتم طرح وتشخص كل القضايا الوطنية الشائكة، ومنها القضية الجنوبية كأولوية، على حد تصوره. ومن هذا المنطلق تحدث رئيس مركز دراسات الجزيرة والخليج بصنعاء، أحمد محمد عبد الغني، ل«المصري اليوم»، قائلا «لن يكون في فك الارتباط حل للجنوبيين أنفسهم لأن ذلك سيجرهم إلى صراعات ويفتح الباب لنزعات تبدو مؤشراتها من خلال الانقسام القائم بين مكونات الحراك الجنوبي نفسه». ويرى عبد الغني أن الفيدرالية الوطنية القائمة على ولايات أو أجزاء، وليس فيدرالية ثنائية بين شطرين، هي الحل الأمثل للقضية الجنوبية ولمشاكل اليمنيين جميعا، لافتا إلى أن المواقف الإقليمية والدولية ليست مع انفصال الجنوب عن الشمال، إذ أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 جميعها أكدت على بقاء الوحدة اليمنية. أما شكل هذه الوحدة – والحديث لعبد الغني – هو ما يمكن أن يبحث فيه الناس ويتحاورون. ويتفق مع هذا الطرح المحلل السياسي «الشمالي»، كامل الشرعبي، الذي يعتقد أن الحرب على القاعدة والمخاوف التي عبر عنها مسؤولون أمريكيون وبريطانيون وخليجيون بشأن توسع النشاط الإيراني في اليمن، والذي، حسب تأكيداتهم، تجاوز دعم الطائفة الشيعة الزيدية إلى استقطاب حلفاء من الطائفة السنية، كل ذلك يعزز من الدعم الدولي والإقليمي لبقاء اليمن موحدا كضمانة لأمن واستقرار المنطقة والعالم. وفيما كان باسندوة، رئيس الوزراء اليمني «الجنوبي»، قد ألمح مؤخرا إلى هذا التوجه حينما قال إنه يفضل خيار الفيدرالية، ينظر جنوبيون آخرون كالكاتب الصحفي أنيس الحبيشي إلى استحالة التعايش في إطار دولة فيدرالية مع منظومة قبلية وعسكرية متخلفة في الشمال.
