سفير تركيا بالقاهرة: مليار دولار استثمارات جديدة فى مصر بعد استقرار الأوضاع

أعلن حسين عبد المنعم بوطصالى، سفير تركيا بالقاهرة، أن بلاده ستضخ استثمارات جديدة في مصر، بحجم مليار دولار، بمجرد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية.
وقال «بوطصالي»، خلال اللقاء الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية، الخميس: «برغم الظروف الأمنية المصرية غير المستقرة خلال فترة ما بعد الثورة، وهروب كل الاستثمارات الأجنبية من مصر، إلا أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي أصرت على الاستثمار ونحن لا نريد المكافأة ولكننا نريد الشكر».
وشدد السفير التركي على ضرورة بدء تشغيل الخط الملاحي المصرى- التركى الجديد خلال فترة الصيف المقبلة، مؤكدا أن وفدا تركيا سيحضر لمصر خلال الفترة المقبلة لتفعيل المشروع وتحقيق الاستفادة منه، مشيرا إلى أنه على الرغم من عدم استقرار الأوضاع المصرية، سواء على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، إلا أن حجم التجارة التركية ارتفع إلى مليار دولار خلال العام الماضي، وزاد حجم التبادل التجاري إلى 4 مليارات دولار، لافتا إلى أن الحكومة التركية ترغب فى رفعها إلى 5 مليارات دولار ثم إلى 10 مليارات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح «بوطصالي» مجموعة من العقبات التي تواجه الاستثمارات التركية أبرزها المشكلات المرتبطة ب«البيروقراطية المصرية»، والمرتبطة بالمستوى الوظيفي، ووجود عدد كبير من المسؤولين الذين يرفضون توقيع الأوراق خوفا من المساءلة القانونية؛ مما يعرقل العمل، مطالبا الحكومة المصرية بضرورة توفير الكوادر القادرة على اتخاذ القرار، حسب قوله.
وحول حجم العمالة المصرية الموجودة فى المصانع التركية: «يعمل بالشركات التركية ما يزيد على 30 ألف موظف، وإجمالى ما يتجاوز 52 ألف عامل، وإذا افترضنا أن متوسط الأسرة المصرية 6 أفراد فهناك ربع مليون مصرى يستفيد من العمل فى المصانع التركية».
من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: «هناك أكثر من 200 شركة تركية تستثمر فى مصر، وما يواجهها من عقبات هو ما يواجه الشركات المصرية، لكننا مصممون على الحفاظ على الشراكة المصرية - التركية وحل جميع المشكلات التى تواجه العملية الاستثمارية لتحقيق مستقبل تجاري أفضل للبلدين، خاصة أن حجم الاستثمارات التركية يزيد على 2 مليار دولار والتبادل التجارى أكثر من 4 مليارات دولار».
واقترح الدكتور أسامة الفولي، محافظ الإسكندرية، إنشاء وحدة متابعة خاصة بالمستثمرين الأتراك في المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية لخلق حلقة تواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال وتسهيل مهمة عرض العقبات تمهيدا لطرحها على المسؤولين وحلها.