أسوشيتد برس: ترشيح «الشاطر» آخر ورقة ل«الإخوان» في صراعها مع «العسكري»

اهتمت وسائل الإعلام الأمريكية بتصريحات جماعة الإخوان المسلمين حول الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية من داخل صفوفها، حيث رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن تراجع الجماعة عن قرارها بعدم خوض الانتخابات الرئاسية يعكس مخاوفها من ضياع المكاسب التي حصلت عليها بعد ثورة يناير.
وقالت الصحيفة، إن «جماعة الإخوان المسلمين لجأت إلى هذه الفكرة بعدما فشلت في إقناع شخصيات عدة من خارجها للتقدم للمنصب بدعم منها، ويأتي ذلك مخالفا لما أعلنت سابقا خشية إخافة الناخبين الذين يشعرون بالقلق من أن تهيمن على الساحة السياسية أو إثارة رد فعل من الحكام العسكريين».
واعتبرت الصحيفة، أنه يمكن لأي مرشح تختاره الجماعة أن يصبح الأوفر حظا لرئاسة الجمهورية.
ونقلت الصحيفة عن محمود حسين، الأمين العام للجماعة، قوله إن «مجلس شورى الجماعة هو الذي اتخذ القرار بعدم ترشيح أي عضو من جماعة للرئاسة، وهو الذي لديه القدرة على التراجع عن هذا القرار»، مضيفا أن «كل الخيارات مفتوحة».
وأوضح حسين أن بعض قادة الجماعة يشعرون بأنه ليس لديهم خيار سوى تقديم مرشح بعد رفض العديد من الأشخاص التقدم للرئاسة بدعم من الجماعة.
وأوضحت الصحيفة أن رغبة الجماعة في التراجع عن قرارها يشير إلى الضغوط التي تتعرض لها قبل الانتخابات الرئاسية الأولى في مصر، والتي قد تضيع معها مكاسبها إذا جاء رئيس معادٍ لمصالحها.
وتابعت «فعبد المنعم أبو الفتوح، وهو أحد قادة الجماعة، طُرد العام الماضي لإصراره على الترشح للرئاسة، لا يزال يجتذب ترشيحه أعضاء من الجماعة خاصة الشباب منهم، وهددت الإخوان بطرد أي شخص يؤيده، ويقول مؤيدوه إنه إذا نجح يمكن أن يلحق ضرراً بالغاً بمصداقيتها بجانب الانضباط».
ومضت تقول «كما أن عمرو موسى، الذي كان قد يشغل منصب وزير الخارجية في عهد حسني مبارك، ينظر إليه باعتباره المرشح الأوفر حظاً، بسبب شهرته، لكنه يعتبر علمانياً من قبل قادة الإخوان».
وأشارت الصحيفة إلى أن الجماعة قد ترشح المهندس خيرت الشاطر، الممول الرئيسى لها، وواضع استراتيجياتها السياسية، إما رئيسا للوزراء وإما لمنصب الرئيس.
فيما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، قوله إن «قيادات الجماعة لم يجدوا أن أي من مئات المرشحين المعلنين للرئاسة جدير بدعمها، ولذا فهي تدرس إمكانية ترشيح أحد أعضاءها لخوض الانتخابات»، مضيفاً «حتى الآن، لا أحد يناسب معاييرنا».
ورأت الصحيفة أن تصريحات غزلان هي أوضح إشارة حتى الآن على محاولة الجماعة للفوز بمنصب الرئاسة، وذلك بعد سيطرة جناحها السياسي، حزب «الحرية والعدالة» على مجلسي الشعب والشورى.
ونقلت عن مسؤولين مقربين من الجماعة قولهم إن المحادثات تتركز على المهندس خيرت الشاطر، للترشح للرئاسة.
واعتبرت أن هذه خطوة ستواجه نقداً، لا سيما في ضوء فشل الجماعة في الحفاظ على تعهدها بالمنافسة فقط على نحو ثلث مقاعد مجلس الشعب في حين حصولها على ما يقرب من نصف المقاعد.
وقالت وكالة «أسوشيتدبرس» إن تراجع الجماعة يعد بمثابة «اللعب بآخر ورقة في صراعها مع المجلس العسكري على السلطة، وذلك بعد فشلها فى إجباره على إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وتعيين أخرى من قبل البرلمان الذى يهيمن عليه الإسلاميون».
وأضافت الوكالة أنه فى حال فوز مرشح الجماعة للرئاسة فإن الإخوان المسلمين بذلك يكونون قد سيطروا على الفرعين الرئيسيين للسلطة، وهما البرلمان والرئاسة.
واتهم محمود حسين جنرالات المجلس العسكرى بالعمل خلف الكواليس لإقناع المرشحين الرئاسيين برفض دعم جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً «عندما نصل لبعض الناس، نجدهم يرفضون إما لأنهم يشعرون بأنهم لا يرقون إلى مستوى المهمة أو بسبب تعرضهم لضغوط المجلس العسكرى»، ولكنه امتنع عن ذكر أى من أسماء هؤلاء.
ورأت الوكالة أن أحد العوامل التى جعلت الجماعة تعلن الدفع بمرشح من صفوفها، هو دعم شباب الإخوان للقيادى المنشق والمرشح للرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح، ومن ثم عصيان القيادة العليا للجماعة.
ونقلت الوكالة عن عصام سلطان، أحد مؤسسى حزب الوسط، قوله إن «تقدم الجماعة بمرشح لتحدى أبو الفتوح يمثل ازدواج للمعايير، فالإخوان فى أزمة حقيقة بسبب الدعم الهائل لأبو الفتوح بين شباب الجماعة، لكن دفعها بمرشح آخر يمثل أزمة مزدوجة».
فيما قال القيادى السابق في الجماعة الدكتور محمد حبيب إن «هذه الخطوة ستكون خطأ فادحاً، لأنها ستقابل بتحديات كبيرة»، منتقداً «السياسات غير الديمقراطية داخل الجماعة».