نظم عدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، حملة تحمل اسم "صيحة إخوانية" لرفض تقدم الجماعة بمرشح في انتخابات الرئاسة، بعد بدء حملات دعم المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، للترشح، بجانب مطالبة الجماعة التراجع عن قرارات الفصل التي اتخذت بحق الشباب، والتمسك بقرارها السابق عدم تقديم مرشح من داخلها للانتخابات الرئاسية المقبلة. والإخوان المسلمين لديها قانون خاص ينص على عدم ترشح أي من أعضائها للرئاسة، كان السبب في فصل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادي السابق للجماعة الذي صمم على خوض الانتخابات الرئاسية، ومخالفة هذا القانون. ونظم العشرات من شباب الحملة وقفة احتجاجية، الأربعاء، أمام المركز العام للجماعة بالمقطم، ورفعوا خلالها لافتات كتبوا عليها: "يا مرشدنا أنت معلم، هو حرام إننا نتكلم"، و"أول ركن وأول أصل، لا للقهر ولا للفصل"، و"مصر دى أمى وغالية علىَّ، والإخوان دول جو عينيا"، و"ركن الفهم هو الأصل، والتربية مش بالفصل". وكانت الجماعة فصلت عدد من شبابها الذي أعلنوا تأييدهم للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في الانتخابات الرئاسية. وقالت الجماعة أنها ستفصح عن المرشح الذي ستدعمه عقب إغلاق صناديق الترشح. وقدم الشباب بيانا للدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة، نشرت صحيفة "المصري اليوم" أجزاء منه، طالبوا فيه بإلغاء قرارات فصل شباب الجماعة، ووقف التهديدات بفصل الباقين، والتحلى بأدب الاختلاف، وكف الألسنة عن الاتهامات بالعمالة والخيانة. فى المقابل، أطلق عدد من شباب الإخوان صفحات دعائية لدعم "الشاطر" في انتخابات الرئاسة، منها صفحة "خيرت الشاطر رئيسا"، مبررين دعمهم له بأن الجماعة حاولت إقناع أكثر من شخصية مستقلة تستحق المنصب فعلا بالترشح، لكنهم رفضوا، ومر عام على القرار السياسى الذي أصدرته الجماعة بعدم الترشح، حدث فيه الكثير من التغيرات، ولم يحدث توافق شعبى من القوى السياسية حول مرشح، ما يجعل فرصة نجاح الفلول أو المدعومين من العسكر كبيرة. وقال الشباب إن "الشاطر" هو الحصان الأسود القادر على النجاح دون إعادة ب22 مليون صوت، ونجاح مرشح إسلامى غير توافقى سيتحمل الإخوان مسؤوليته محليا ودوليا، حتى لو لم يكن من الجماعة، خاصة أن معظم الإسلاميين منشقون حديثا عن "الإخوان". وعقب الحكم براءة المهندس خيرت شاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، اقترح بعض أعضاء الجماعة الدفع بالشاطر في انتخابات الرئاسة. وطالب بعض الأعضاء بإعادة النظر في قانون الجماعة القاضي بعدم دفع الجماعة بمرشح في الانتخابات الرئاسية.