من الواضح أن هناك تحرشات خفية بوزير الكهرباء المهندس حسن يونس، فقد يفاجئنا النظام بقرار عشوائى يعفيه من موقعه على طريقة وزير النقل السابق، المهندس محمد منصور، عندما أعفاه من منصبه ظلما، وهو يعلم جيدا أن الوزير محمد منصور كان من الكفاءات الممتازة التى نجحت فى إعادة ترتيب البيت داخل النقل البحرى، ولأول مرة يقيم عدة موانئ بحرية لاستقبال البضائع، وقد كانت له بصمة فى حياة العاملين فى السكة الحديد، الذين لم يشعروا بآدميتهم إلا فى عصر هذا الرجل، ومع ذلك ضحوا به بسهولة، لإرضاء الشارع المصرى فى واحدة من سلسلة حوادث القطارات التى لن تنتهى، ويبدو أن التضحية بالوزراء أصبحت سهلة عند النظام.. فقد سبق أن ضحى بوزير التربية والتعليم، الدكتور يسرى الجمل، أثناء تحصينه من أنفلونزا الخنازير.. وقبله كان وزير الرى السابق، الدكتور محمود أبوزيد، مع أن الرجل كانت له علاقات مع دول حوض النيل، ودفعنا ثمن القرار العشوائى الذى خلعه من منصبه ودخلنا فى صراعات مع الدول التى كانت تحمل لهذا الرجل كل ود وتقدير.. وبعد هذه القرارات توقعنا أن يتعلم النظام الدرس.. لكن للأسف لايزال يستخدم سياسة أسلوب «شّيلنى واشيلك» وهو يخاطب الشارع المصرى.. يعنى «إدينى رضاك وأنا أديلك راس وزير»، فى حين أنّ فشل الوزير فى مواجهة انقطاع التيار الكهربائى، سببه الحكومة وليس المواطن، فالحكومة ضربت رقما قياسيا فى الانفلات واستخدام الطاقة بغير ترشيد، مما ضاعف الحمل على الشبكات حتى أصبحت عاجزة عن التحمل.. الوزير صرخ أكثر من مرة وهو يطالب بترشيد الاستهلاك ومع ذلك لم يسمعه أحد.. وتصورنا أن تحدث استجابة لنداءات مساعده الدكتور محمد عوض وهو يحذر من خطورة الموقف ويعلن أن زيادة الأحمال سوف تؤدى إلى كارثة.. ومع ذلك التزمت الحكومة الصمت وكأنها لا علاقة لها.. بالوزير أو بمساعده. من هنا نفهم أنه ليس غريبا على النظام أن يعتبر إقالة الوزير برشامة لإزالة صداع المشاكل التى تطارده.. وكالعادة نراه يضحى بأغلى عزيز عنده ولا مانع من أن يكون «كبش فداء» لتصحيح صورته عند المواطنين.. النظام لا يهمه تاريخ أى وزير أو أى مسؤول.. حتى لو كان عطاء كل منهما محفورا على صدور المصريين، ولا أعرف كيف تجاهل بسهولة الإنجازات التى حققها الوزير حسن يونس فى إعادة الكهرباء إلى بيروت، بعد أن دمر العدوان الإسرائيلى جميع شبكات الكهرباء فيها.. وبفضل كتيبة المهندسين المصريين التى كان يرأسها الدكتور محمد عوض ويقودها الوزير يونس.. عادت الكهرباء فى المدن اللبنانية.. وصفق اللبنانيون للمصريين.. وأعطت لبنان لمصر وسام الأرز، تقديرا لعباقرة الكهرباء المصريين.. ثم لماذا تجاهلنا أيضا جهود حسن يونس فى إعادة الكهرباء لمدينة غزة فتحت ظروف قاسية وطلقات المدفعية والبارود عملت كتيبة حسن يونس وأعادت التيار الكهربائى إلى غزة.. فكون أن ينقطع عندنا بسبب سوء استخدام الطاقة فهذه ليست مشكلته لكى نحاسبه عليها.. حتى يصل الأمر بثلاثة مواطنين إلى إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى تطالب بعزله.. والحكومة صامتة.. وأسمع أن إحدى المنظمات الحكومية قد سبقتهم فى هذا الطلب. هل هذا معقول؟! العيب ليس فى وزير الكهرباء أو رجال الكهرباء صحيح أن فواتيرهم نار.. ولا يستحقون منا الشفقة، لأنهم لا يرحمون أحدا.. فهم يجعلونك أمام الأمر الواقع.. «ادفع وإلا قطعنا عنك التيار»، هذا الشعار هو لغة الحوار معهم.. ومع ذلك لا نتخلف عن الشهادة وقت أن تهب أى عاصفة سياسية تحمل معها أى نوايا سيئة للإطاحة بأصحاب العطاء والإنجاز.. وكلمة حق أقولها.. إن تصريحات يونس فى اجتماع المجلس الأعلى للطاقة تستحق وقفة.. فلأول مرة يذيع أن قطاع الكهرباء يعانى عجزا ماليا يصل إلى سبعة مليارات جنيه ومع ذلك يغزل بشبكة قديمة مستهلكة ولم يحس به أحد. تصريحات مساعده الدكتور محمد عوض، تؤكد أن جميع محطات الكهرباء تعمل بأقصى طاقتها.. وأن وزارة الكهرباء بريئة من اتهامها بانقطاع التيار عن المستشفيات أو محطات المياه، فالقانون ألزم هذه الجهات بتوفير مولدات كهربائية احتياطية لتأمين حاجتها من الكهرباء. ولا أعرف لماذا لم تضع الحكومة كل هذه المشاكل على مائدة الحوار وتواجه مشاكل الكهرباء بشجاعة بدلا من أن تدفن رأسها فى الرمال وتلقى بالمسؤولية على وزير يعانى عجزا ماليا بسبب تقاعس الوزارات عن دفع مديونياتها فى الاستهلاك. فقد كان للوزير موقف شجاع يوم أن هدد بقطع التيار الكهربائى عن محافظة القاهرة بعد أن رواغته فى سداد ما عليها من ديون.. ويومها تدخل رئيس الحكومة، وأصر الوزير على موقفه حتى سددت المحافظة جزءا من هذا الدين.. فالحكومة التى تتهرب من المسؤولية تعرف جيدا أن وزاراتها ومصالحها الحكومية مدينة للكهرباء بالملايين.. فكيف يستطيع الرجل تجديد الشبكات المهلهلة حتى نحاسبه.. والله بجاحة منها وهى تعرف المثل العامى الذى يقول «يا جارية اطبخى.. يا سيدى كلف». إذن من الظلم أن نخذله ولا نتصدى للحملات التى ينظمها الحاقدون والكارهون على رجل تحدى رجال الأعمال وطالب برفع الدعم عن مصانعهم.. وللأسف كانت هذه هى النتيجة.. بدلا من أن تسانده الحكومة.. التزمت الصمت.. حتى أصبح لقمة طرية عند النظام. كلمة أخيرة أقولها لأصحاب القرار: لا تتعجلوا فى إرضاء الشارع المصرى بتقديم المسؤول «فدية» أو ضحية لتصحيح صورتكم عنده أو اكتساب محبته على حساب الذين أعطوا وكانوا أوفياء لكم.. وليكن محمد إبراهيم سليمان مثلا على تضحيتكم برجالكم، فقد كان الوزير المدلل للنظام.. وللحق فهو وزير أخلص فى موقعه.. وهو صاحب الإنجاز الكبير الذى شعرنا به.. فلولاه ما كان عندنا محور أو طريق دائرى.. أو تنمية عمرانية فى الصحراء التى كانت مأوى للذئاب والعصابات.. وكانت مكافأة النظام له يوم أن ترك موقعه منحه قلادة النيل.. وفجأة سحب السجادة من تحت أقدامه.. وأغمض عنه عينيه وتركه فريسة للأقلام.. ولأول مرة يدرج اسمه فى قوائم الممنوعين من السفر.. وصدق من قال: النظام فعلا ليس عنده عزيز.. فهل سيكون حسن يونس أعز الوزراء عند النظام؟! أتمنى، لأن الرجل فعلا إلى جانب أنه يتمتع بالخلق وطهارة اليد.. يتمتع بعقلية مهندس الكهرباء الذى أنار كل ما هو ظلام.. وفى رقبته حلم مبارك والمصريين فى بناء أول محطة نووية لمصر.. قولوا إن شاء الله. [email protected]
