اجتماع طارئ ل«مهندسون ضد الحراسة » لتصعيد المواجهات مع الحراسة القضائية

قرر تجمع «مهندسون ضد الحراسة» عقد اجتماع طارئ غدا الأربعاء لتصعيد المواجهات القانونية و القضائية ضد الحراسة القضائية المفروضة على النقابة العامة للمهندسين منذ 15 عاما، و ذلك استناد إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي نشرتها «المصري اليوم » اليومين الماضيين و كشفت عن "إهدار" المال العام بالنقابة في الفترة من 2005 وحتى 2008 .
ومن المقررأن يتقدم التجمع ببلاغ للمستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام ، مرفق بمذكرة تشمل كافة "المخالفات المالية " التي وقعت في نقابة المهندسين، والتي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا أن البيانات المتوافرة بشأن "إهدار" المال العام إلى جانب البلاغات المتوالية لهيئة الرقابة الإدارية و النائب العام كلها توضح أن "الفساد صار حقيقة مؤكدة " لا يمكن السكوت عنها.
كما يدرس التجمع في اجتماعه مقاضاة الحراس القضائيين بالنقابة وتقديم مذكرة أخرى بشأن المكافآت النقدية و المرتبات "المبالغ فيها " التي يتقاضاها أعضاء لجنة الحراسة من شركة المهندس للتأمين التي تشارك النقابة في ملكيتها وتتقاضى أرباحا على نصيبها من الأسهم بها ، منبها إلى أن حصولهم على تلك المكافآت بصفتهم حراسا يؤكد أن لهم مصلحة في استمرار الحراسة القضائية على النقابة إلى "أجل غير مسمى ".
وشدد التجمع على ضرورة رد تلك المبالغ المالية إلى صندوق المعاشات بالنقابة ، مؤكدا انها من حق أعضاء النقابة و ليس الحراس القضائيين .
و قال المهندس «طارق النبرواي» عضو سكرتارية تجمع «مهندسون ضد الحراسة» ل«المصري اليوم»: " أعضاء الحراسة القضائية يتقاضون بدلات عن حضور جلسات مجلس إدارة الشركة، و لكن ليس من حقهم تقاضي أية مزايا مادية أخرى فعملهم في النقابة تطوعي في الأساس.
و يناقش التجمع تفعيل مطالبته بعقد جمعية عمومية طارئة لوزير الري بصفته مشرفا على النقابة، و ذلك لاتخاذ خطوات فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات، و ذلك بعدما فشل اجتماعه الأخير قبل أيام مع الدكتور «عصام شرف» رئيس لجنة التسيير بالنقابة، و الذي طلب "مهلة " بضعة شهور اخرى في حين أبدى ممثلو التجمع "مخاوفهم " إزاء استمرار الحراسة لمدة 3 سنوات أخرى حال "المماطلة " في الإعلان عن إجراء الانتخابات.
ومن المقرر أن يتم النطق في الدعوى القضائية لرفع الحراسة يوم 27 من الشهر الجاري و التي تقدم بها التجمع بسبب ما اعتبره "بطلانا " لاستمرار الحراسة القضائية نظرا لانقضاء الأسباب التي فرضت من أجلها و انتهاء مجلس النقابة "محل النزاع" منذ 15 عاما.