كتب - وليد السيد: يبدوا أن ملفاً جديداً طرأ على نقابة المهندسين والتى وضعت تحت الحراسة القضائية منذ ما يزيد على 15 عاماً . هذا الملف الجديد أرتبط بأموال المهندسين المصريين ونقابتهم التى يشرف القضاء عليها إشرافاً كاملاً طيلة هذه السنوات حيث يستعد تجمع ( مهندسون ضد الحراسة ) لتصعيد المواجهات القانونية والقضائية ضد الحراسة القضائية المفروضة على النقابة العامة للمهندسين منذ 15 عاماً وذلك استناداً الى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى تناولته بعض الدوائر الاعلامية خلال الايام الماضية والذى كشف عن إهدار المال العام بالنقابة فى الفترة من 2005 الى 2009 . ومن المقرر أن يتقدم التجمع ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام مرفق بمذكرة تشمل جميع المخالفات المالية ومذكرة أخرى بشأن المكافأت النقدية والرواتب المبالغ فيها على حد وصفهم التى يتقاضاها أعضاء لجنة الحراسة من شركة المهندس للتأمين التى تشارك النقابة فى ملكيتها وتتقاضى شركة المهندس للتأمين أرباحاً سنوية على نصيبها من الاسهم بها . كما أكدوا بعض المهندسين الى أن حصولهم على تلك المكافأت بصفتهم حراساً يؤكد أن لهم مصلحة فى إستمرار الحراسة القضائية على النقابة الى أجل غير مسمى .