في ذكرى مرور 15 عاما على فرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين، نظم أعضاء تجمع "مهندسون ضد الحراسة" وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام مجلس الشعب للمرة الأولى منذ إنشاء التجمع. ووقف المهندسون في صمت رافعين لافتات كتب عليها "المهندسون محتجون حتى إنهاء الحراسة وإجراء الانتخابات"، وانضم للوقفة عدد من نواب مجلس الشعب من المهندسين معظمهم من الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين. وأوضح المهندس أشرف بدر الدين عضو مجلس الشعب من كتلة الإخوان، أن نواب الكتلة من المهندسين استنفذوا كل الطرق الشرعية لمناقشة أزمة النقابة داخل المجلس، مشيرا إلى أنهم تقدموا باستجوابات وطلبات إحاطة عديدة، إلا أن رئيس المجلس لم يناقشها، وأضاف بدر الدين قائلا: "عار على 14 وزيرا مهندسا أن تكون نقابتهم تحت الحراسة لمدة 15 عاما". فيما أكد المهندس عمر عبد الله أن المهندسين مستمرون في التحرك من أجل تحرير نقابتهم من أيدي الحراسة، وقال "ندخل عامنا السادس عشر ونحن لدينا عزيمة وأمل في إلغاء الحراسة وإجراء الانتخابات". يذكر أن نقابة المهندسين تقع تحت الحراسة القضائية منذ ما يقرب من 15 عاما، حصل خلالها تجمع "مهندسون ضد الحراسة" على حكم من محكمة القضاء الإداري في فبراير 2008 يقضى بفتح باب الترشح لانتخابات النقابة، وحكم آخر في ديسمبر 2009 يقضى بإلغاء الحراسة القضائية، إلا أن هذه الأحكام لم تنفذ.