خالد علي: لست مرشح اليسار.. والبرلمان «بروش» في «جاكتة العسكري»

أكد خالد علي، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، أنه لا ينتمي لأي حزب. وأضاف: «لا أزعم أنني مرشح اليسار، وبرنامجي يستجيب لمشكلات الواقع ويتخطى الحواجز الحزبية». وأشار إلي أنه كانت هناك محاولات للتنسيق مع النائب أبو العز الحريري، لكن تم التأجيل أكثر من مرة، «فأعلنت ترشحي ولا نية لدي للانسحاب من السباق الرئاسي».
وقال «على» خلال حوار تفاعلي مع قراء «المصري اليوم» عبر موقع «تويتر»، إنه يتعاطف مع البرلمان الحالي لكنه يراه مثل «بروش في جاكتة المجلس العسكري»، معتبراً أن البرلمان «غير قادر على أخذ صلاحيات».
وشدد على ضرورة عدم «ربط سياستنا الخارجية بالرضا الأمريكي»، موضحًا: «علينا التوجه باقتصادنا إلى الخليج وآسيا والاقتصادات الناشئة والامتداد الأفريقي، وإذا كانت المعونة الأمريكية مشروطة، فهي مرفوضة، لكن أزمتها أنها اتفاق غامض».
واستعرض «علي» خطوطًا عريضة للتنمية الاقتصادية منها «فرض ضريبة على الشركات الكبرى كضريبة أرباح البورصة، بالإضافة إلى إنشاء هيئة قومية للتشغيل لتحقيق عدالة التوظيف ومعرفة حجم البطالة في مصر، حسب قوله.
وشدد على أهمية التعليم ك«وسيلة مثلى للخروج من الدوائر المظلمة»، مبديا رغبته في تخصيص 15% على الأقل من الميزانية العامة للدولة للتعليم»، رافضًا «أسلمة التعليم»، قائلا إنه ضد «تديين التعليم».
وأكد أهمية التمهل في وضع الدستور باعتباره عقدًا اجتماعيا مع الشعب، لافتا إلى وجوب أن تكون اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور «عابرة للأحزاب». وقال إن الشعب ينتظر أول انتخابات رئاسية حرة وآمنة تفرز رئيسًا للخروج من الفوضى الحالية، «على ألا يكون رئيسا شرفيا أو بركة»، مضيفًا أنه «أميل إلى النظام البرلماني شبه الرئاسي».
وحول اتفاقية كامب ديفيد، قال: «ورثناها ونلتزم بكل الالتزامات التعاقدية، أما ما هو أعلى من ذلك فلا نلتزم به مثل "الكويز" واتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل». وطالب المرشح المحتمل أن يكون الحد الأقصى للأجور 20 ضعفًا للحد الأدنى وليس 35 كما تنفذ الحكومة، لافتًا إلى أن «المرتبات العالية لا تدل على الكفاءات التي تتقاضاها».
وحذر من ارتكازنا الدائم على الدلتا المهددة علميا «بالغرق»، وقال «لذا لا بد من نقل اقتصادنا إلى جنوب مصر تجنبًا لكل الاحتمالات». وحول موقفه من المشير طنطاوي حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، قال إن «مصير المشير مرتبط بمآل كل من تجاوز السن القانوني للمعاش.. والقانون هو الحاكم للفترة المقبلة»، حسب قوله. ودعا إلى إلغاء «عسكرة الحياة في مصر» واستقلال تام للإعلام عن المؤسسات الحاكمة. وأكد في ختام الحوار التفاعلي على أن «من ينتمي لحزب إسلامي لا يعني أنه معنيٌّ بالأخلاق»، لافتًا إلى فصل حزب النور السلفي لأحد أعضائه واصفًا ذلك بالسلوك الأخلاقي المحترم، مضيفًا: «لست إخوانيا ولا سلفيا، وهذا لا يعني أنني إباحي». تابع الحوار التفاعلي مع خالد علي كاملا في «تويتر المصري اليوم» على الرابط التالي: https://twitter.com/#!/search/almasrydebates