النائب العام الكويتي يطلب التحقيق في اتهامات مالية لرئيس الوزراء السابق

طلب النائب العام الكويتي من هيئة قضائية خاصة التحقيق في اتهامات حول قيام رئيس الوزراء السابق بتحويلات مالية ضخمة مفترضة إلى حساباته في الخارج، حسبما أفادت صحف محلية الأربعاء.
وذكرت صحيفة الوطن أن النائب العام ضرار العسعوسي، أحال بلاغًا مقدمًا من محام كويتي «بشأن التحويلات المالية الخارجية المنسوبة إلى سمو الشيخ ناصر المحمد، رئيس مجلس الوزراء السابق، إلى لجنة محاكمة الوزراء، تنفيذاً لما ينص عليه قانون حماية الأموال العامة». وبحسب الصحيفة فإن اللجنة «ستقوم بالفصل في جدية البلاغ».
كما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أنه تم «إخطار رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة، بإحالة النائب العام للقضية».
يأتي ذلك بعد أن طلبت الحكومة الكويتية بدورها، الخميس، من ديوان المحاسبة التحقيق حول تحويل ملايين الدولارات إلى حسابات رئيس الوزراء السابق في الخارج.
وكان النائب المعارض مسلم البراك قد قال إن رئيس الوزراء السابق أجرى هذه التحويلات لحساباته من خلال المصرف المركزي ووزارة الخارجية.
ونفت الحكومة السابقة التي استقالت تحت وطأة حراك شعبي شبابي غير مسبوق أن تكون قد ارتكبت أي تجاوزات، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أعاد هذه الأموال إلى الهيئات الحكومية.
وقال البراك حينها إنه ليس على دراية بقيمة المبالغ التي حولت، إلا أنه قدرها بحوالى مائتي مليون دولار استناداً إلى وثائق رسمية حصل عليها.
كانت هذه الاتهامات قد أدت إلى تقديم وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح اسقالته في أكتوبر، بعد أن أرسل البراك إليه سلسلة من الأسئلة حول الموضوع.
وتقدم ثلاثة نواب من المعارضة بطلب لاستجواب رئيس الوزراء السابق على خلفية هذه التحويلات، إضافة إلى فضيحة أخرى تتعلق بالتحويل المفترض لحوالى 350 مليون دولار إلى حسابات 13 نائباً سابقاً.
كانت المعارضة التي اكتسحت الانتخابات التشريعية الأخيرة مطلع فبراير قد تعهدت بتشكيل لجان برلمانية للتحقيق في حيثيات هاتين القضيتين.
وتقدم حوالى 30 نائبًا، الأربعاء، بطلب إلى مجلس الأمة، لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذه الاتهامات، وبمنح اللجنة صلاحية استجواب وزير المالية ورئيس الوزراء السابق ومحافظ المصرف المركزي.
إلا أن الحكومة استخدمت حقها الدستوري وطلبت تأجيل تشكيل اللجنة لأسبوعين، مشيرة إلى أنها تود أن تدرس الطلب.