صفوت النحاس: تكلفة تطبيق الحد الأدني على «المؤقتين» 5 مليار جنيه سنويا

أكد الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، علي ضرورة البدء فى تطبيق الحد الأدني للأجور علي العاملين المؤقتين بالحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعي حاليا لإيجاد سبل لتمويل التعيينات، خاصة أن التكلفة السنوية للحد الأدني للمؤقتين فقط تصل إلى نحو 5 مليار جنيه سنويا.
وأشار إلى أن الحكومة تسعي إلى ضم الصناديق الخاصة، بما يساهم فى إيجاد سبل لتمويل التعيينات، خاصة أن إيرادات الصناديق الخاصة بلغت نحو 37 مليار جنيه.
وأوضح أن العمالة المؤقتة تتقاضي أحيانا نحو 100 جنيه شهريا، مشيرا إلى ضرورة ربط الحد الأدني للأجور بالزيادة السنوية فى معدل التضخم.
وقال النحاس خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الثلاثاء، إن تثبيت العمالة المؤقتة يؤدي إلي رفع عدد العاملين فى الجهاز الحكومي إلى 6.8 مليون موظف بدلا من 5.8 مليون حاليا.
وأشار إلى أن عدد العمالة المؤقتة في الجهاز الإدارى للدولة بلغت نحو 225 ألف موظف على الباب الأول الخاص بالاجور، مشيرا إلى التوسع فى التشغيل بالحكومة من خلال استخدام الأبواب المخصصة للصيانة و التدريب وغيرها.
وانتقد النحاس هيكل الاجور الحالي حيث يمثل الأجر المتغير نحو 70% من الأجر مقابل 30 % الثابت، وهو ما ينعكس سلبا على مستويات المعاش فى نهاية الحياة الوظيفية.
وقال إن إجراء تعديلات على الأجور لابد ان لا يتم بمعزل عن قانوني التأمينات و التأمين الصحي،مشيرا إلى وجود خلل فى مستويات المعاش و الذي يمثل نحو 1 من 10 من إجمالي الراتب الذي كان يحصل عليه الموظف، رغم أن النسب العالمية تصل إلى نحو 80 % مما كان يحصل عليه العامل.
وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق، إن الحد الأدني المعقول يصل إلى نحو 700 جنيها، ولابد من ربط الأجور بالعمل و الإنتاجية، مشيرا إلى أن بعض المطالب برفع الحد الأدني إلى نحو 1200 جنيها «غير واقعية».
وقالت الدكتورة أمنية حلمي كبير الباحثين بالمركز، إن مصر تطبق سياسة موحدة للحد الأدني للأجور علي الرغم من التباين بين المحافظات و القطاعات الاقتصادية، من حيث تكلفة المعيشة و الانتاجية و الأجور.
ودعت إلى دراسة أحد خيارين لتطبيق الحد الأدني إما من خلال حد يراعي تكلفة المعيشة في كل محافظة، والذي يتراوح بين 666 و 690 جنيه أو حد أدني وفقا لمتوسط الانتاجية في كل قطاع اقتصادي، والذي يتراوح بين 658 و 722 جنيه، ليأتي فى صدارة الأجور قطاع التشييد و البناء، و الاقل دخلا قطاع التعليم و الصحة، مشيرة إلى أن وضع الحد الأدني للأجور علي مستوي محافظات سيحتاج إلى إجراء تعديلات قانونية.
ودعت حلمي إلي تطوير السياسة الحالية للحد الأدني للأجور، بما يساهم في تخفيف حدة الفقر و زيادة الإنتاجية و تشجيع عمالة الشباب، مشيرة إلي أن الدول النامية و المتقدمة تلجأ إلي تحديد معايير واضحة للحد الأدني مع مراعاة مراجعته لتحقيق مزايا كثيرة.
من جانبه دعا ممثل منظمة العمل الدولية «باتريك» إلي تطوير آليات التفاوض الجماعي بين العمال و أصحاب العمل و الحكومة، بما يساهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية و زيادة الإنتاجية و تحسين ظروف العمل، مشيرا إلى ضرورة مشاركة خبراء اجتماع و اقتصاد عند اتخاذ إجراءات حكومية نحو تطبيق سياسات للحد الأدني.