احتجاز عميد شرطة في واقعة سرقة 3 ملايين جنيه من «سهير الأتربي»

حددت أجهزة الأمن في الجيزة هوية المتهمين الذين سرقوا 3 ملايين جنيه بالإكراه من الإعلامية سهير الأتربي، داخل مكتب محامي بشارع البحر الأعظم، بعد أن أوثقوها بالحبال هي وابنها ومحامي وفروا هاربين.
أفادت التحريات والتحقيقات التي جرت بإشراف مساعد الوزير لأمن الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة سمسار أراضي من الإسكندرية و3 آخرين حضروا خصيصًا أثناء وجود الضحية في مكتب المحامي وسرقوا المبلغ بعد سيطرتهم على الضحايا الثلاثة وتوثيقهم.
وكشفت التحريات وتحقيقات أحمد الفقي، مدير النيابة، أن «الأتربي» لم تعاين الفيلا ولم تشاهدها، وتبين أنها لم تطلع على أي من أوراق ملكيتها، وأنها وثقت في المحامي وأحضرت المبلغ المسروق لكتابة العقد، وتحفظت مباحث الجيزة على ضابط شرطة برتبة عميد ينتمي لمصلحة السجون ويعمل بمنطقة سجون وادي النطرون، وكذا مهندس استشاري ومحامي الأتربي، لمناقشتهم في الواقعة، وبيان مدى علاقتهم بالمتهمين والسمسار، وقررت النيابة حجز الثلاثة لحين وصول تحريات المباحث الخاصة بهم وضبط المتهمين الهاربين.
كما تمكن رجال الأمن العام من ضبط سمسار الأراضي وجاري استجوابه، واستمعت النيابة بإشراف المستشار مجاهد علي مجاهد، المحامي العام الأول لأقوال المجني عليها ونجلها، وانتقلت للمعاينة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
كان اللواء كمال الدالي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى بلاغًا من الإعلامية المعروفة «سهير الأتربي»، ونجلها ومحام، أفادوا فيه بأنه أثناء تواجدهم داخل المكتب لشراء فيلا بالساحل الشمالي من سمسار أراضي بالإسكندرية وآخر، فوجئوا ب4 أشخاص يقتحمون المكتب ويستولون على مبلغ 3 ملايين جنيه، كانت بحوزة سهير الأتربي.
وبمناقشة المحامي، أقر أنه يرتبط بعلاقة صداقة مع عميد شرطة يعمل مديرًا لإدارة سجون منطقة وادي النطرون، وقال المحامي إن العميد اتصل بمهندس استشاري بالإسكندرية وطلب منه البحث عن فيلا ل«سهير الأتربي» بمنطقة الساحل الشمالي والحصول على عمولة.
وبمناقشة العميد والمهندس الاستشاري بمعرفة اللواء محمود فاروق، مدير المباحث الجنائية، والعقيد مصطفى كمال، مفتش المباحث، تبين أن المهندس استعان بسمسار أراضي سبق اتهامه في أكثر من قضية، وهو مرتكب الواقعة.
وتبين من التحريات أن سهير الأتربي، والمحامي وعميد الشرطة والمهندس الاستشاري لم يعاينوا الفيلا نهائيًا، ولم يطلعوا على أوراق ملكيتها وتبين عدم وجودها، وأن المتهمين زعموا امتلاكهم لفيلا وهمية تقع على البحر مباشرة.