مفتشو «الذرية» يجرون محادثات نووية في طهران وسط توقعات بتصاعد الأزمة

عاود فريق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زياراته لطهران، لإجراء محادثات مع الحكومة الإيرانية، وسط تشكيك غربي في إمكانية حدوث أي انفراجة، خلال زيارة تستمر لمدة يومين، بدأها 5 مسؤولين من الوكالة، الإثنين.
كانت بعثة هيئة الطاقة الذرية، بقيادة رئيس مفتشي الوكالة البلجيكي، هيرمان ناكيرتس، قد اختتمت آخر زيارة لها إلى إيران، نهاية شهر يناير الماضي، واستمرت الزيارة 3 أيام وكانت إحدى نتائج الزيارة القرار الذي مرره أعضاء مجلس محافظي الوكالة، بأغلبية ساحقة، بإعطاء فرصة أخيرة لفتح الحوار مرة أخرى مع إيران.
وأظهرت إيران خلال الزيارة الماضية التعاون مع فريق التفتيش، وتحدثت مصادر في هيئة الطاقة الذرية آنذاك عن «احتمال توجه فريق آخر للوكالة إلى إيران لاستكمال الكشف عن بعض القضايا العالقة، واستجلائها خلال الفترة المقبلة، بعد أن اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات».
في المقابل، تأتي الزيارة في وقت لم تبد فيه إيران، حتى الآن، إشارة على تراجعها بشأن أنشطتها الذرية، وهددت في وقت سابق باتخاذ إجراءات قانونية ضد الوكالة لإصدارها تقريرا شديد اللهجة عن البرنامج النووي الإيراني، منتقدة اعتماد التقرير على ما وصفته «معلومات استخباراتية»، كما نفت طهران سعيها لتصنيع أسلحة نووية، مؤكدة حقها في تخصيب اليورانيوم لاستخدامه كوقود لمحطات الطاقة النووية، متهمة المعلومات الاستخباراتية ب «الانحياز للغرب».
لذلك يرى مراقبون أن الملف الإيراني لايزال مرشحا للتصاعد مرة أخرى أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة في شهر مارس المقبل، على خلفية التطورات المتلاحقة بين إيران والغرب، لاسيما تلك الخاصة بفرض حظر على صادرات النفط الإيرانية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على التعامل مع البنك المركزي، وتلويح إسرائيل بشن حرب خاطفة على المنشآت النووية الإيرانية في موعد أقصاه الصيف المقبل.
ومنذ سنوات، تلوح إسرائيل بشن حرب على إيران لوقف طموحاتها النووية، وفي محاولات استمرت على مدار سنوات، لجأت القوى الغربية لتحكيم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سعيا منها لحل الأزمة بالمفاوضات وبإيفاد فرق مفتشين، وتعد الوكالة الذرية هي الجهة التقنية الوحيدة المنوط بها الحكم على طبيعة الملف النووي الإيراني، وإصدار التقديرات المحددة لمدى التطور الذي يحرزه الإيرانيون للتأكيد على سلمية برنامجهم النووي.
هذه الأولوية أكدها الرئيس الحالي للوكالة، يوكيا أمانو، لكن المراقبين لكيفية تناول الوكالة للملف النووي يرصدون تغيرا منذ تولى الياباني أمانو مسؤولية المنظمة عن إدارة الوكالة تحت رئاسة المدير العام السابق محمد البرادعي.
فقد تسبب تقرير أمانو أمام آخر اجتماع لمجلس محافظي الوكالة في نوفمبر الماضي في زيادة الضغوط الغربية والدولية على إيران، إذ أعرب التقرير عن مخاوف الوكالة من الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني، بسبب توافر معلومات «ترقى لمستوى الثقة» بأن إيران أجرت أبحاثا وتجارب مرتبطة بتطوير رأس نووي.
ومقارنة بالتقارير التي قدمها البرادعي خلال رئاسته للوكالة على مدى 3 فترات متعاقبة، أسفر هذا التقرير عن تشديد الضغوط الغربية والأمريكية على إيران، مثلما أسفر عن ارتفاع الأصوات الإسرائيلية المنتقدة للبرادعي إزاء الملف النووي الإيراني خلال فترة رئاسته للوكالة.