العمالة الأجنبية في لبنان تعاني التمييز .. والمصريون «ضحية في كل الأحوال»

الجمع بين المتناقضات قد يكون من أهم مميزات لبنان، ليس فقط على مستوى الساحة السياسية والدينية، وإنما أيضاً على مستوى الهجرة والهجرة العكسية، ففيما تبلغ نسبة «اللبنانيين في بلاد الانتشار»، وهو الوصف اللبناني للبنانيين في الخارج، إلى 30% من سكان الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 4 ملايين مواطن، تشير التقديرات الرسمية إلى وجود أكثر من 400 ألف عامل أجنبي في لبنان، من جنسيات مختلفة، إثيوبيين وفلبينيين وسوريين، بالإضافة إلى نسبة كبيرة جداً من المصريين.
يقول عمر الديب، الأمين العام لاتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، المنظمة الفاعلة في الدفاع عن حقوق العمال الأجانب في لبنان، ل«المصري اليوم»: «العمال الأجانب في لبنان، ومن بينهم المصريون، يتعرضون لظلم كبير، حيث يتم حرمانهم من شبكة الضمان الاجتماعي المتوفرة للبنانيين، فالعامل اللبناني على سبيل المثال يعمل 8 ساعات، فيما يعمل الأجنبي حوالي 14 ساعة دون بدل إضافي، وإذا تعرض العامل المصري مثلاً لإصابة فإنه يدفع أموال طائلة لدخول المستشفيات، هذا بالإضافة إلى أن رواتبهم التي تعد ضئيلة جداً، هم مُستغَلون لأبعد الحدود، ولذلك نتبنى حقوقهم، ونتبنى مشروعاً يطالب بمنحهم كل الحقوق التي يتمتع بها العامل اللبناني، مقابل أن يدفعوا ضرائب كتلك التي يدفعها».
وأضاف «الديب»: «العمال المصريون في لبنان وضعهم يشبه إلى حد كبير وضع السوريين والفلسطينيين، ففيما يعمل القادمون من آسيا في المنازل، يعمل المصريون في كل ما يتعلق بالبناء وقطاع المحروقات، وهي قطاعات خطرة، ورغم ذلك لا يخضعون لأي شروط سلامة، لرغبة صاحب العمل في توفير الأموال».
محمد مسعد، عامل مصري يعمل بمحطة وقود في بيروت، بمعدل 12 ساعة أو يزيد قليلاً يومياً، قال في اتصال مع «المصري اليوم»: «عندما يتعرض عامل لإصابة عمل، لا يعوضه صاحب العمل، فقط يطلب منه أن يأتي لتسلم عمله عندما يتعافى، وإذا نجح في الحصول على عامل آخر أثناء مرضه، فلن يتمكن من العودة مرة أخرى».
الأمين العام لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبد الله، يرى أن العامل المصري «ضحية» في كل الأحوال، يقول كاسترو ل«المصري اليوم»: «المصري بالتحديد ضحية. إذا دخل لبنان بطريقة رسمية يأتي بعقد عمل، وبالتالي يتوجب على صاحب العمل دفع كل التأمينات الاجتماعية والصحية والخاصة بحوادث العمل وغيرها عن العامل، إلا أن الواقع مغاير لذلك تماماً، حيث يحملها صاحب العمل للعامل المصري، خاصة أنه يحتفظ بجواز سفر العامل، فلا يستطيع أن يتحرك إلا بإذنه. أما إذا دخل العامل بطريقة شرعية، فلا يكون حاصلاً على إقامة ولا إجازة عمل، وبالتالي تكون عملية استغلاله أكثر، ويخضع لابتزاز المافيات التي تدخلهم لبنان بشكل غير شرعي، وتحتجز أوراقهم، وتحصل منهم على أموال شهرية، وفي نفس الوقت لا يحميهم القانون».
ويضيف «كاسترو»: «عندما يدخل العامل المصري إلى لبنان يكون معرضا لكل أنواع القهر النفسي والأخلاقي، لا يوجد له حماية، وينام في أماكن غير صالحة والوجبات الغذائية التي يتناولها غير إنسانية، ولا يستطيع التجول ولا إقامة علاقات اجتماعية مع محيطه».
وتعارض بعض القوى السياسية اللبنانية أي وجود للعمال الأجانب في لبنان، بدعوى قيامهم بتحويل الأموال اللبنانية إلى بلدانهم. يقول عمر «الديب»: «آخر دولة يحق لها الاعتراض على تحويل الأموال للخارج هي لبنان، لأن لبنان مصدر عيشها الرئيسي هو تحويلات اللبنانيين في الخارج، حيث تصل قيمة التحويلات التي تأتي منهم إلى 8 مليارات دولار، في الوقت الذي لا يحول فيه العمال الأجانب في لبنان حوالي ربع هذا الرقم».
ويضيف «الديب»: «هناك نوعان من اللبنانيين الذين يتبنون هذا الخطاب، القوى السياسية اليمينية التي تكره الأجانب والعرب خصوصاً على أساس طائفي، حيث يعتقدون أنهم يمثلون خطورة على هوية لبنان الديموغرافية، مثل حزب الكتائب، بالإضافة إلى بعض العمال اللبنانيين، الذين يعملون في نفس مجال عمل العمال الأجانب، لأنهم يشعرون بالمنافسة».
ويعاني العمال المصريون في لبنان من نظام «الكفيل»، يقول كاسترو عبد الله: «العمال المصريون في لبنان لابد من حصولهم على إقامة وإجازة عمل يتكفل بها شخص ما، وهو ما يتعارف عليه باسم الكفيل، وهذه الأوراق تكلف العامل المصري مبالغ باهظة، رغم وجود اتفاق سابق بين الحكومتين المصرية واللبنانية يقضي بحصول العامل المصري على إجازة عمل يتراوح ثمنها بين 20 و30 دولار».
ويقول محمد مسعد: «الكفيل لا يقوم بعمل أي شيء، فقط يأخذ العامل صورة من هويته ويوقع للعامل توقيع واحد في السنة مقابل 300 دولار، ودون هذا التوقيع لن يستطيع العمل في لبنان، ويلجأ الكثير من العمال المصريين إلى شراء كفيل، بمعنى دفع مبلغ سنوي لكفيل والعمل بشكل حر بعد سماح الكفيل اللبناني».
وقال وزير العمل اللبناني، شربل نحاس، ل«رويترز»: «لدينا مشكلة كبيرة جداً في كل أوضاع العمل في لبنان. من جهة اللبنانيين يهاجرون بكثافة ومن جهة أخرى تأتي يد عاملة أجنبية بكثافة».
أضاف: «السياسة التي نعتمدها، سواء على مستوى الأجور أو سياسة الاستثمارات العامة هي هي إعادة تصويب الوضع، لأنه من غير الطبيعي أن يكون هناك بلد أبناؤه يهاجرون وفي نفس الوقت يجلب أولاد الناس من آخر الدنيا».