كيف نواجه الغزو الصيني

"عفوا.. جميع العمال الصيني".. حلم يتحقق بشكل تدريجي، ويتوقع أن يكون حقيقة كاملة في فترة وجيزة.. فمنذ دخول العلاقات المصرية الصينية منعطفا جديدا بشمول التعاون في جميع المجالات بين البلدين، أصبحت العمالة المصرية في مهب الريح لصالح العمالة الصيني التي غزت المصانع بجميع أنواعها، لما يشاع عن مدي كفاءتها التكنولوجية وقدرتها علي إنجاز العمل بشكل سريع علي حد قول البعض.
حيث تشير بعض التقارير إلي أن هناك ما يقرب من 50 ألف مواطن صيني يقيمون في مصر بشكل غير شرعي بعد دخولهم البلاد بتأشيرات سياحية وبقائهم للعمل في بعض الشركات أو كباعة متجولين للبضائع الصينية لحسابهم الشخصي أو لحساب بعض التجار المصريين، وهو ما يؤكد أن العمالة الصينية أصبحت تحتل المركز الأول في نسب العمالة الأجنبية في مصر، التي تقدر بنحو مليوني عامل حسب المراقبين يتركز أغلبهم في قطاع الغزل والنسيج.
وهو الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين من رجال الأعمال والخبراء الذين أبدوا تخوفهم من انتشار تلك الظاهرة، مطالبين بالعمل علي تحسين كفاءة العمالة المصرية في وجه العمالة الأجنبية.
في البداية يقول محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية إن معظم العاملين يتركزون في قطاع الصناعات النسجية بحوالي 70% من حجمها الكلي في السوق المصري، مطالبا جميع الوزارات والهيئات الرسمية وغير الرسمية بمساندة ومساعدة العامل المصري لاستعادة مكانته والحفاظ علي عمله من خلال إجراء اتصالات والتنسيق بين الجهات المعنية الحكومية لمكافحة هذا الانتشار الصيني غير الشرعي لأن ترك مثل هذه العشوائية سيلحق الاضرار والخسائر الفادحة بالأيدي العاملة المصرية وسيكون الضحية المواطن والصانع في النهاية.
وتأتي في المرتبة الثانية الصناعات الهندسية من حيث الاستحواذ علي العمالة الصينية في مصر.. ويؤكد محمد جنيدي عضو غرفة الصناعات الهندسية أن الاستعانة بالعمالة الأجنبية خاصة الصينية، يعود إلي ضعف الكفاءة وعدم التأهل الفني للعمالة المصرية، بالإضافة إلي أن العامل الصيني يستطيع أن يعمل دون ملل وبكفاءة غير العامل المصري الذي يفتقد للفهم والتطور التكنولوجي.
وألمح جنيدي إلي أن المشكلة الكبري معدلات التي سوف تحدث بمرور الوقت، هي زيادة مدعلات البطالة في العمالة المصرية، مع زيادة التنافس علي سوق محدود، بجانب العديد من الآثار السلبية المترتبة علي الاستعانة بالعمالة الأجنبية، أهمها الخسائر التي تلاحق الاقتصاد المصري من الأعمال التي يشترك فيها الأجانب بمصر، نتيجة تحويل الأموال للخارج.
ويدعو عضو غرفة الصناعات الهندسية إلي ضرورة العمل علي وقف ظاهرة تنامي العمالة الأجنبية، علي حساب تسريح العمالة المصرية، خاصة بعد تزايد أعداد العمالة الأجنبية بنسب كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية.
ويري علي موسي رئيس غرفة التجارة بالقاهرة سابقا، أن انتشار العمالة الصينية في مصر يوما بعد يوم، يمثل خطرا كبيرا ليس فقط علي العمالة المصرية، بل علي الصناعة في مصر، من خلال حدوث أزمات مستقبلية للمصانع التي تستعين بهم حال مغادرتهم العمل أو الضغط علي صاحب المصنع بزيادة امتيازات أو رفع رواتب.
وعن امكانية تحويل العامل المصري لنفس الكفاءة والسرعة التي يمتلكها العامل الصيني، يقول موسي إن العمالة المصرية تمتلك من القدرات ما يؤهلها لتكون الأفضل علي مستوي العالم، ولكنها تحتاج لعدة أمور، في مقدمتها التدريب المستمر والتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة.. مشيرا إلي أن هذا الأمر دعت له العديد من الجهات ولكنه لا يتحقق علي أرض الواقع.
من جانبه يؤكد الدكتور شريف قاسم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن ظهور العمالة الأجنبية خاصة الصينية والتي انتشرت أكثر في
الصناعات النسيجية وصناعات الغزل والنسيج، جاء نتيجة لعدم وجود عمالة مصرية مدربة أو أسعار رخيصة أو عمالة تمتثل للعمل طوال فترة العمل، فاضطر البعض إلي هذه العمالة التي لا تكلف صاحب العمل المصري أي تأمينات أو مشكلات أو خلافه ولذلك نجد أن معظم أصحاب المصانع قد اتجه إلي استخدام العمالة الأجنبية وخاصة